كشفت تقارير وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عن تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 29% على أساس سنوي، حيث وصلت إلى 151.7 مليار ريال. تأثرت هذه الإيرادات بانخفاض أسعار النفط وتذبذب الإنتاج، مما يعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي في ظل تقلبات سوق الطاقة العالمية. كما أوضحت التقارير أن صادرات النفط السعودية سجلت خلال شهر أبريل 2025 أدنى مستوياتها منذ يونيو 2021، حيث بلغت حوالي 62 مليار ريال، ويعود ذلك إلى الانخفاض الحاد في أسعار الخام خلال هذا الشهر.
وفي يونيو، تسارعت صادرات المملكة من الخام، محققة أعلى وتيرة منذ أكثر من عام، إذ زادت بمقدار 441 ألف برميل يومياً، أي بزيادة تقارب 7%، لتصل إلى 6.36 مليون برميل يومياً.
الإيرادات البديلة تدعم الميزانية
سجلت الإيرادات غير النفطية للمملكة ما يقارب نصف دخل الدولة، حيث بلغت حوالي 149.9 مليار ريال، وهو أعلى رقم تاريخي لها. القفزة في هذه الإيرادات كانت بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع إلى جهود المملكة في تنويع الاقتصاد، من خلال استهداف عوائد من الرسوم الحكومية والضرائب الانتقائية، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب من قطاعات أخرى. كما تشير هذه الزيادة إلى عدم الاعتماد على عوامل خارجية، مع تقدم كبير في قطاعات السياحة والترفيه التي حققت فيها المملكة إنجازات ملحوظة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.
خفض الإنفاق الحكومي
سعت المملكة أيضاً إلى تخفيض الإنفاق الحكومي في الربع الثاني من السنة بنسبة 9% على أساس سنوي، مما يعكس نهجاً أكثر حذراً في إدارة الأموال العامة. وما يلفت النظر هو الانخفاض الكبير في الإنفاق الرأسمالي الذي بلغ 39.9 مليار ريال، بتراجع قدره 39%.
التزام ولي العهد محمد بن سلمان
وعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عدة مناسبات بأن بلاده لا يمكن أن تبقى معتمدة على النفط “إلى الأبد”. وفي هذا السياق، تم وضع خطة زمنية طموحة للتحول إلى تنمية القطاعات غير النفطية، بما في ذلك السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي. هذا بجانب إجراء إصلاحات في النظام الضريبي مثل فرض ضريبة القيمة المضافة والرسوم الانتقائية، مما يشير إلى رؤية استراتيجية للمستقبل.
تعليقات