ملاك مصر يطالبون بزيادة عاجلة للإيجارات وتخفيض تدريجي في إشغال الوحدات السكنية – اكتشف التفاصيل!

تأثير حكم المحكمة الدستورية العليا على قانون الإيجار القديم

حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بشأن المادة 18 من قانون الإيجار القديم شكل تحولًا مهمًا في النظام القانوني، إذ أصبح الحكم نافذًا بدءًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب ما لم يتم إصدار تشريع جديد ينظم المسألة. هذا القرار أكد عدم دستورية تثبيت الأجرة الشهرية وفقًا لقانون الإيجار القديم، مما يمنح الملاك الحق في المطالبة بزيادة مناسبة في قيم الإيجارات من المستأجرين دون التقيد بالنص القديم.

نتائج الحكم على العلاقة بين المالك والمستأجر

إن حكم المحكمة الدستورية بشأن المادة 18 قد ألغى الإلزام بتثبيت الأجرة، مسهمًا في تمكين الملاك من المطالبة بزيادات مناسبة في الإيجار تتماشى مع الظروف الاقتصادية المتغيرة. هذا التغيير يعد مفصلًا في العلاقة القانونية بين الطرفين؛ إذ أن رفض المستأجر للزيادة الجديدة يمكن أن يدفع المالك للجوء إلى القضاء لمطالبة بحقه، مما قد يؤدي إلى زيادة في النزاعات الإيجارية في المحاكم في الفترة القادمة. إن هذا القرار يمهد لمرحلة جديدة تتطلب من الطرفين فهما جديدًا للإطار القانوني الذي بات يحكم علاقتهما، والاستعداد لمواجهة تبعات ذلك.

مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: إخلاء تدريجي وزيادات إيجارية جديدة

يتزامن حكم المحكمة مع مشروع قانون جديد يسعى لتعديل قانون الإيجار القديم، والذي يحتوي على عدة نقاط أساسية؛ منها إخلاء الوحدات السكنية خلال 7 سنوات، والأنشطة غير السكنية خلال 5 سنوات. كما سيتم فرض زيادة فورية على الأجرة قد تصل إلى 250 جنيهًا عند نشر القانون في الجريدة الرسمية. علاوة على ذلك، سيتم تشكيل لجان لتصنيف المناطق اقتصاديًا إلى راقية ومتوسطة واقتصادية، مع تحديد القيم الإيجارية الجديدة بناءً على معايير تشمل الموقع، نوع المبنى، وتوفر المرافق. وحسب المادة الرابعة من مشروع القانون، سيكون المستأجر ملزمًا بدفع الفرق في الأجرة بعد إعلان نتائج لجان التصنيف رسميًا.

التحديات المتعلقة بحكم المحكمة والدعوات لتسريع الإصلاحات التشريعية

يُحذر بعض القانونيين من أن عدم إصدار تشريع جديد قد يؤدي إلى فوضى قانونية ونزاعات واسعة بين الملاك والمستأجرين نتيجة للحرية الممنوحة في رفع الإيجارات بدون وجود إطار تنظيمي واضح. من هنا، تكون الحاجة ملحة لتدخل مجلس النواب بسرعة لإقرار التعديلات القانونية ورفعها إلى رئاسة الجمهورية قبل انتهاء دور الانعقاد، لتجنب أي أزمات قانونية واجتماعية محتملة. من المتوقع أن تلعب هذه التعديلات دورًا مهمًا في تنظيم السوق العقاري وتحقيق توازن أكثر عدالة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.