النيابة الأردنية تستدعي المتورطين في إخفاء أملاك جماعة الإخوان الإرهابية

استدعاء متورطين في جماعة الإخوان الأردنية

كشف مصدر مطلع في الأردن اليوم (الخميس) عن بدء النيابة العامة خلال هذا الأسبوع استدعاء الأشخاص الذين يتسترون على الأملاك التابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية. وقد أوضحت الوكالة أن لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، كانت قد دعت جميع المتستّرين على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم خلال شهر، والذي انتهى بتاريخ 14 يونيو الفائت، قبل إحالة الملف إلى السلطات القضائية.

كشف الأسرار حول التستر على الأملاك

وأكد المصدر أن عددًا من الأفراد قد تقدموا إلى لجنة الحل بإقرارات تشير إلى عدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، مع اعترافهم بأنهم يحتفظون بتلك الممتلكات لأجل الجماعة المحظورة. وقد تمت التسوية، وأصبحت تلك الأموال من نصيب صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وذلك بناءً على أحكام المادة 25 من قانون الجمعيات المعمول به. في حين اعترف بعض الشركاء في حصص الأراضي والعقارات بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، بل يحتفظون بها بناءً على طلب من الجماعة المحظورة. بالمقابل، تمسّك شركاء آخرون بحقوق ملكيتهم للأموال ولم يعترفوا بالأمر.

وأشار المصدر أيضاً إلى أنه تم الإقرار من قبل بعض المفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات بأن الأموال التي كانوا يمتلكونها لا تعود لهم، وإنما هي للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

كما حذرت الوكالة من أن أي شخص يتستر على أملاك الجماعة سيواجه المساءلة القانونية المتعلقة بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، بالإضافة إلى تهم أخرى في حال تم رفضه الإقرار بالحقيقة بعد مواجهة الأدلة المرتبطة بها، مثل الخبرة والتحليل المالي. ويلفت القانون الانتباه إلى أنه يمكن لأي شخص يحوز على ملكية لأموال الغير أن يتجنب التهم الموجهة إليه من قبل الادعاء العام، وذلك من خلال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية تلك الأموال.