نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 3% خلال الربع الثاني من 2025
حقق الاقتصاد الأمريكي نمواً سنوياً غير متوقع بلغ 3% في الربع الثاني من عام 2025 (من أبريل إلى يونيو السابقين)، مما يدل على انتعاش مؤقت بعد الانكماش الذي شهدته البلاد في الربع الأول من نفس العام نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الحروب التجارية. وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، الذي يمثل إجمالي السلع والخدمات المنتجة في البلاد، قد تعافى بعد أن انكمش بنسبة 0.5% في الربع الأول من 2025.
انتعاش اقتصادي ملحوظ بعد انكماش الربع الأول
كان الانخفاض في الربع الأول من العام ناتجاً بشكل رئيسي عن الزيادة الكبيرة في الواردات، التي تُخصم من الناتج المحلي الإجمالي، في محاولة من الشركات لاستيراد السلع الأجنبية قبل تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب. عقب صدور هذه البيانات، ارتفع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوياته خلال شهر.
في هذا السياق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) إلى خفض أسعار الفائدة القياسية عاجلاً، مشيراً إلى أن البيانات الاقتصادية تشير إلى نمو يزيد عن المتوقع. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: “بينما يستعد البنك المركزي لإصدار قراره بشأن السياسة النقدية، جاء الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني عند 3%، وهو أفضل بكثير من التوقعات، ويجب الآن خفض سعر الفائدة بعد فوات الأوان ليتسنى للناس شراء المنازل ودفع ثمنها”.
جاءت طلباته قبل ساعات من إعلان البنك الفيدرالي قراره بشأن الفائدة، في وقت تتوقع فيه الأسواق أن تبقى معدلات الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25% إلى 4.5%، مع استمرار الاتجاه نحو تجنب خفض الفائدة في المرحلة الحالية. ورغم اتجاه الفيدرالي الثابت، تلوح في الأفق بعض احتمالات المعارضة، حيث يُتوقع أن يعارض عضوين من الفيدرالي، كريستوفر والر وميشيل بومان، قرار تثبيت الفائدة، مما قد يجعل هذه المرة هي الأولى منذ عام 1993 التي يشهد فيها مجلس السياسة النقدية معارضة مزدوجة.
اجتماع اليوم يعد الأول منذ زيارة ترامب لموقع بناء المقر الجديد للفيدرالي، وهي الزيارة التي أثارت جدلاً حول الزيادات في التكاليف، بالإضافة إلى تصاعد الضغوط على جيروم باول لاتخاذ خطوات نحو خفض الفائدة. ومع أن باول يتمسك بموقفه، بدأ بعض الأعضاء في الفيدرالي بالميل نحو وجهة نظر ترامب، حيث ألمح والير لاحتمالية معارضته العلنية لقرار التثبيت، مضيفاً أن تأثير الرسوم الجمركية سيكون له أثر مؤقت على التضخم، وأن سوق العمل قد تواجه تراجعاً قريباً.
تعليقات