البلديات والإسكان تُجدد شروط فتح منافذ بيع المواد غير الغذائية لتعزيز تنظيم القطاع التجاري في السعودية

تحديث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تحديث جديد لامتيازات منافذ بيع المواد غير الغذائية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضاري وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية. يهدف هذا التحديث إلى تنظيم بيئة الأعمال التجارية بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية في القطاع، ويدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم التجارية وتطويرها.

تعديل الأنظمة والقوانين المنظمة للبيع

يشمل نطاق تحديث الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية سواء كانت بالجملة أو التجزئة، مثل الملابس، العطور، الأحذية، القرطاسية وغيرها من الأنشطة المشمولة. يمكن الاطلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

تضمن التحديث الجديد عدة محاور رئيسية تتعلق بالاشتراطات التنظيمية، التي تعكس متطلبات الترخيص والموقع والمساحة والأنشطة المتجانسة، بالإضافة إلى الاشتراطات الفنية والتشغيلية. ومن أهم التحديثات التي أُدرِجت مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، حيث يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، شرط ألا تقل مساحة المنفذ عن 24 متر مربع. أما الأكشاك، فهي مُخصصة للعمليات التجزئة فقط، حيث يتعين ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن 2 متر مربع. كما ينص التحديث على إمكانية ممارسة البيع بالجملة داخل المكاتب، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالمكاتب المحددة.

تهيب الوزارة بجميع المستثمرين والراغبين في الانخراط في أنشطة بيع المواد غير الغذائية الالتزام بالاشتراطات المفصلة في بطاقات الأنشطة المتاحة على منصة «بلدي»، حيث سيمكنهم ذلك من تسهيل إجراءات إصدار التراخيص التجارية وممارسة الأنشطة وفقًا للقوانين المعتمدة. يعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تحسين الممارسات التجارية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي المستدام.