أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية عن إصدار تحديث جديد لقائمة الأسماء الممنوعة لتسجيلها للمواليد الذكور والإناث للعام الهجري 1447، في إطار جهودها لتنظيم عملية تسجيل الأسماء بما يتماشى مع الضوابط الشرعية والاجتماعية واللغوية المعتمدة في البلاد.
الأسماء المحظورة لتسجيل المواليد في السعودية
جاء هذا الإعلان بعد ظهور جدل واسع في المجتمع حول الأسماء المدرجة في القائمة، خصوصًا مع تضمنها أسماء معروفة مثل “جوليا”، مما أثار تساؤلات عن المعايير المستخدمة من قبل السلطات لتحديد الأسماء الممنوعة.
الأسماء المحظورة والمراجعة
تم اتخاذ هذا القرار بعد ملاحظة تكرار تسجيل أسماء تتعارض مع العادات والتقاليد المحلية، وهو ما دفع الأحوال المدنية لتحديث القائمة وتنظيم الأسماء لضمان التوافق مع الهوية الثقافية والدينية للمجتمع السعودي. وجاء في التفاصيل أن الأسماء التي يتم منعها تعتمد على معايير دقيقة تشمل مخالفة الاسم للعقيدة الإسلامية أو دلالته على معاني غير لائقة، بالإضافة إلى الأسماء التي تحمل صفات الله الحسنى أو ألقابًا ملكية.
جاء أيضًا في القائمة أسماء مثل “ملك”، “ملاك”، “عبدالرسول”، و”راما”، حيث تم تصنيف العديد من الأسماء ذات الطابع الأجنبي التي لا تتناسب مع البيئة الثقافية المحلية، مثل “ليندا” و”جوليا”، مما فاجأ الكثير من الأهالي.
فيما يتعلق باسم “جوليا”، فقد تم توضيح أنه لا يزال تحت المراجعة وليس ممنوعًا بشكل كامل. وقد أكد مصدر مسؤول في الأحوال المدنية لموقع “سعودي نيوز” أن الاسم يُعتبر غير مفضل بسبب أصوله الأعجمية وصعوبة نسبته للأسماء العربية المعروفة. هناك أيضًا تمييز بين الأسماء الممنوعة رسميًا والأسماء التي تخضع لتقييم يدوي، حيث يتم النظر فيها وفقًا للحالة الفردية.
تفاعل المجتمع السعودي بشكل كبير مع هذا القرار، حيث انقسمت الآراء إلى قسمين؛ الأول يدعم تنظيم ضبط الأسماء لما لها من أهمية في الحفاظ على الهوية، والثاني يعارض ويؤكد على ضرورة حرية الأهالي في اختيار الأسماء بشرط عدم حملها إساءة واضحة.
بناءً على ذلك، دعت الأحوال المدنية أولياء الأمور لاستخدام خدمة “الاسم المقترح” عبر منصة “أبشر”، والتي توفر لهم إمكانية التأكد من قبول الاسم قبل التسجيل رسميًا، مما يساعد في تقليل المخاطر والجهد المبذول في حال الرفض المفاجئ.
وتسعى الأحوال المدنية أيضًا إلى إطلاق صفحة إلكترونية تفاعلية تحتوي على قائمة محدثة للأسماء المسموح والممنوع بشكل دوري، مع توضيح المعايير المعمول بها، وذلك لتحسين الوعي لدى الأسر وتجنب الوقوع في مخالفات قد تكون غير مقصودة.
بينما تتجه السلطات إلى تعزيز هذه الضوابط، فقد أكدت أنها تهدف إلى تحقيق توافق بين الحرية الشخصية ومراعاة القيم الثقافية والدينية الراسخة في المجتمع.
تعليقات