استثمارات رأس المال الجريء في السعودية تتجاوز المليار دولار

نمو رأس المال الجريء في السعودية

تشهد أنشطة رأس المال الجريء في السعودية زيادة ملحوظة، حيث يُتوقع أن تتجاوز قيمتها مليار دولار في عام 2025 لأول مرة. وفقًا لمسؤولين وخبراء في القطاع، تستعد السعودية لتصبح أسرع الأسواق في منطقة الشركات الناشئة نموًا، مع إمكانية بلوغ إجمالي صفقات رأس المال الجريء 10 مليارات دولار بحلول عام 2030. وتساهم مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية في جذب المؤسسين والشركات من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وخصوصًا من مصر ولبنان، حيث يسعى الكثيرون إلى نقل مقارهم أو توسيع عملياتهم في أكبر اقتصاد خليجي للاستفادة من بيئة أعمال متقدمة ونظام مالي أكثر استقرارًا.

ارتفاع الاستثمار في الشركات الناشئة

يوضح أوليك سكوارشيك، الشريك المؤسس لشركة “مالتبلس” المتخصصة في تقييم رؤوس الأموال الجريئة، أن السعودية تُعد واحدة من الدول القليلة التي يمكن ملاحظة نموها بوضوح، مشيرًا إلى كونها مكانًا جيدًا لمن يسعى لتأسيس مشروعات جديدة. يعكس أداء السوق هذا الزخم، حيث سجلت صفقات رأس المال الجريء في النصف الأول من 2025 قيمة 860 مليون دولار، وهو أعلى مستوى يُسجل في هذا النصف من السنة على تاريخ السوق، مما يمثل زيادة تقارب 500% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أربع سنوات.

على النقيض، تواجه بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات اقتصادية، مثل تقلبات العملات وقيود على رأس المال، مما يجعل من الصعب على المؤسسين جمع التمويلات ويعرقل قدرة المستثمرين الأجانب على استرداد أموالهم. وفي هذا السياق، قالت دينا الشنوفي، مديرة الاستثمار في شركة “فلات 6 لابز”، إن العديد من المؤسسين المصريين قد بدأوا في الانتقال نحو السعودية، التي أصبحت تُعرف كملاذ آمن في ظل تقلبات اقتصادية تعاني منها أسواق المنطقة.

علاوة على ذلك، يرتبط هذا التحول بشكل كبير باستراتيجية التنويع ضمن رؤية “السعودية 2030” التي تهدف إلى رفع مساهمة قطاع التقنية في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 5% بحلول نهاية العقد. لدعم هذه الرؤية، أطلقت الحكومة برامج تدريبية ومبادرات محلية لتطوير المهارات التقنية. وأشارت الشنوفي إلى أن توفر الموهبة اليوم أصبح أفضل بكثير مما كان عليه من قبل، حيث يتوفر عدد أكبر من المواهب المميزة في السوق.

أخيرًا، تُعتبر وفرة رأس المال من أبرز عوامل الجذب للمؤسسات الناشئة. وأكدت فرح النحلاوي، قائدة فريق الأبحاث في منصة بيانات رأس المال الجريء “ماغنيت”، أن النظام المالي في السعودية أصبح جذابًا بشكل كبير، مما أدى إلى أن بعض الشركات الناشئة بدأت في نقل مقارها الرئيسية إلى الرياض. كما لوحظ أن تنوع المستثمرين يتزايد مع الوقت، حيث انخفضت حصة المستثمرين السعوديين من نحو 50% إلى 40%، بينما ازداد عدد المستثمرين الدوليين الذين يقترب عددهم من 30% من إجمالي رأس المال الجريء، مما يُعتبر مؤشرًا على استدامة النمو في هذا القطاع.