رفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي
رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العامين الجاري والمقبل، وذلك استناداً إلى انتعاش متوقع في عائدات النفط، فضلاً عن توسّع الأنشطة غير النفطية بقيادة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الحكومية، والتي أصبحت تشكل أساس التحول الاقتصادي في المملكة. وفقًا لتحديث تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في يوليو، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 3.6% في عام 2025، متجاوزاً تقديرات بعثة الصندوق التي زارت الرياض في يونيو، والتي حددت النمو عند 3.5%.
جاء ذلك بعد أن أقر الصندوق توقعاته للنمو عند 3% في تقريره الصادر في أبريل الماضي، عقب سلسلة من أربع مراجعات أدت إلى خفض التوقعات.
زيادة النشاط الاقتصادي السعودي
وفقًا للتحديث الأخير للتقرير، من المتوقع أن يتسارع نمو اقتصاد المملكة في عام 2026 ليصل إلى 3.9%، بدعم من ثلاثة عوامل رئيسية: زيادة تدريجية في الإمدادات النفطية بعد قرار تحالف “أوبك+” بإنهاء تخفيضات الإنتاج الطوعية، وارتفاع أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي، الذي تدعمه الاستثمارات من القطاع الخاص والمشروعات الحكومية الكبرى.
علاوة على ذلك، ساهمت مراجعة التوقعات الخاصة بالسعودية بصورة إيجابية في رفع آفاق النمو للمنطقة ككل. حيث أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بنسبة 3.2% خلال العام الجاري، مقارنة بتقديرات شهر أبريل التي كانت تبلغ 2.6%. كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل متوسط النمو في دول الخليج خلال هذا العام إلى 3.2%.
رغم هذه الزيادات في التوقعات، تظل تقديرات صندوق النقد أقل من توقعات وزارة المالية السعودية، التي تُشير إلى إمكانية تحقيق نمو يبلغ 4.6% في عام 2025. كان الصندوق قد توقع سابقًا نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3% في 2025 و3.7% في 2026.
فيما يتعلق بأسعار النفط، يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط سعر خام برنت خلال هذا العام حوالي 68.18 دولاراً للبرميل، مقارنة بتقديرات سابقة عند 66.9 دولاراً، بينما يُتوقع أن تنخفض الأسعار في 2026 إلى 64.33 دولاراً للبرميل، مع بقاء الأسعار أعلى من تقديرات أبريل البالغة 62.4 دولاراً.
تعليقات