تجدر الإشارة إلى أن تداعيات هذا القرار لا تقتصر على الجوانب القانونية، بل إنها تحمل رسائل ضمنية قد تُفهم كخطوة أولى نحو احتمال ترحيل السكان الفلسطينيين جزئيًا أو كليًا تجاه الأردن، في محاولة لإعادة تشكيل التركيبة الديمغرافية في الضفة الغربية. ويستدعي ذلك مزيدًا من اليقظة السياسية والدبلوماسية من جانب الأردن في مواجهة هذه التحركات.
ويشير قاسم إلى أن قرار الكنيست لا يحمل في هذه المرحلة طبيعة إلزامية، ولا يُعتبر تشريعًا فعالًا بعد، لكنه يمهد الطريق لإصدار قانون ملزم في المستقبل. ويعكس هذا القرار سياقًا أوسع يتماشى مع قانون القومية الذي أُقر عام 2018، الذي أدخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار مفهوم الدولة اليهودية، رغم عدم تطبيقه الفعلي حتى الآن.
خطوات تصعيدية تهدد استقرار المنطقة
يوم الأربعاء، صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون بالقراءة التمهيدية، الذي يسهل على اليهود شراء الأراضي في الضفة الغربية، حيث حصل المشروع على دعم 58 نائبًا بينما عارضه 33. تعتبر منطقة غور الأردن ذات أهمية استرتيجية للأردن، وتمثل حدودًا حساسة تفصل بين الضفة الغربية والأراضي الأردنية. وتؤكد الحكومة الأردنية رفضها القاطع لأي خطوات أحادية الجانب من قبل الاحتلال لفرض سيادته على هذه المنطقة، معتبرة ذلك تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.
من الواضح أن أبعاد هذا القرار لا تتعلّق فقط بتعزيز الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، وإنما تشير أيضًا إلى مساعٍ لتحويل الحدود الشرقية لفلسطين المحتلة إلى حدود ثابتة لإسرائيل، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في المنطقة ويستدعي استجابة فعالة من الجانب الأردني لمواجهة التحديات الناشئة من هذه التحركات.
تعليقات