تجميد خطط إنشاء مدينة إنسانية في رفح
كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن خطط إقامة «مدينة إنسانية» في رفح تم تجميدها، وهي الخطط التي كانت تهدف إلى إعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين كخطوة أولى لدفعهم إلى مغادرة قطاع غزة طواعية. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني رفيع قوله إنه لا يوجد قرار بالمضي قدماً في هذا المشروع، كما أنه لا توجد خطط بديلة أيضاً. وأوضح أن المستوى السياسي كان يعتقد أنهم يتجهون نحو صفقة لإطلاق سراح الرهائن تتضمن انسحاب القوات من جنوب قطاع غزة، مما يوحي بأن المسؤولين قد تخلوا عن فكرة تنفيذ هذا الخطوة.
إلغاء مشروعات إغاثة غزة
بالإضافة إلى ذلك، أشار المصدر إلى أنه في ظل التقارير المروعة القادمة من غزة، تقرر مضاعفة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع، بحيث أصبح العدد نحو 150 شاحنة يومياً. ومنذ مارس الماضي، توقفت إسرائيل عن إدخال المساعدات لأسباب سياسية، وهو ما أثار العديد من الانتقادات. كان بإمكان الحكومة الإسرائيلية أن تقنع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتوزيع المساعدات العالقة عند المعابر، مما كان سيساعد في تجنب الانتقادات المتزايدة.
في أبريل الماضي، أبدى الجيش الإسرائيلي قلقًا من الوضع الإنساني في غزة، وطالب بإعادة فتح الممرات الإنسانية، لكن الحكومة تجاهلت هذه المناشدات. وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، كان قد صرح بوضوح بأنه لن يسمح بدخول أي مساعدات إلى غزة، حتى أنه قال «اقرأوا شفتي». ومع ذلك، تراجع عن هذا الموقف بعد عدة أسابيع، مما أدى إلى استئناف دخول بعض الشاحنات عبر معبر زيكيم.
في بداية يوليو، عرضت سلطات الاحتلال خطة جديدة تهدف إلى نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى «منطقة إنسانية»، وهو ما اعتبر بمثابة تهجير جماعي وأثار انتقادات من خبراء قانونيين. وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس كان قد أشار إلى أن الجيش قد خُوّل لإعداد خطة لإنشاء «مدينة إنسانية» في رفح لتكون مكاناً يتم فيه تجميع سكان القطاع، مما سيلزمهم بالإقامة في هذه المنطقة.
رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، انتقد هذا الاقتراح، مؤكدًا أنه سيؤثر سلبًا على الأهداف الأساسية للجيش، التي تتمثل في هزيمة حماس وضمان عودة الرهائن. وقد وصف حقوقيون خطة النقل بأنها انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وحذروا من أنها قد تندرج تحت تعريف الجرائم ضد الإنسانية أو حتى جريمة الإبادة الجماعية.
يوم الأحد، دخل قطاع غزة في هدنة إنسانية لمناطق محدودة، مع السماح بدخول المساعدات لسكان القطاع المتضررين، كما ورد في تقرير للأمم المتحدة.
تعليقات