السعودية تفرض ضريبة جديدة على الذهب: كيفية حساب قيمتها للذهب المشغول والصافي والمستعمل والجديد

آلية تطبيق الضريبة على الذهب في السعودية

أصدرت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بيانًا رسميًا لتوضيح تفاصيل تطبيق الضريبة على منتجات الذهب في الأسواق المحلية، وذلك استجابةً لاستفسارات المواطنين والمقيمين حول كيفية احتساب الضريبة المضافة عند شراء وبيع الذهب، سواء كان مشغولًا أو صافياً، جديدًا أو مستعملًا. يأتي هذا التوضيح في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وحماية المستهلك وتنظيم سوق الذهب وفق الأنظمة الضريبية المعتمدة في المملكة.

تفاصيل القيمة المضافة على منتجات الذهب

أفادت الوزارة أن ضريبة القيمة المضافة البالغة 15% تُطبق فقط على مصنعية الذهب وليس على القيمة الخالصة للذهب عند الشراء، شرط أن تتجاوز نسبة نقاوة الذهب 99% وأن تتم المعاملة بين تاجر معتمد ومستهلك نهائي مع وجود فاتورة ضريبية رسمية. يُستثنى من ذلك الذهب الخالص المبيع دون مصنعية أو إضافات صناعية، مثل السبائك أو الحلي ذات النقاء العالي التي تُباع بالوزن.

بالنسبة للذهب المشغول والمجوهرات المصنعة، فقد تم تحديد فرض الضريبة المضافة على قيمة المصنعية فقط، وليس على القيمة الكاملة للذهب.

وفيما يتعلق بالاختلافات بين الذهب الصافي، المشغول، والمستعمل، ففيما يلي النقاط الأساسية:

• الذهب الصافي (الخام أو السبائك): لا تُفرض عليه ضريبة إذا كان بنقاء 99% أو أكثر ويُباع للاستثمار أو الادخار، ما لم تُضاف إليه خدمات تصنيع أو تصميم.
• الذهب المشغول الجديد: تُفرض ضريبة بنسبة 15% على المصنعية فقط. على سبيل المثال، إذا تم شراء عقد ذهبي بمصنعية 500 ريال وقيمة الذهب 5,000 ريال، تحتسب الضريبة على الـ500 ريال فقط، مما يعني 75 ريال.
• الذهب المستعمل: يُعامل كسلعة تُباع من فرد لآخر دون فرض ضريبة القيمة المضافة إلا إذا تم البيع عبر محل مرخص، وفي هذه الحالة تحتسب الضريبة على السعر الكامل إذا لم يُفصل بين قيمة الذهب والمصنعية في الفاتورة.

إرشادات وزارة التجارة للتجار والمستهلكين

شددت وزارة التجارة على جميع محلات الذهب بضرورة إصدار فواتير ضريبية مفصلة تُظهر سعر الذهب وسعر المصنعية بشكل واضح، مع تحديد قيمة الضريبة بوضوح. كما ألزمتهم بعرض أسعار الذهب بالشكل الذي يعكس السعر الأساسي للذهب، ويضاف إليه سعر المصنعية بشكل شفاف، لضمان فهم المستهلك لكافة تفاصيل التكلفة.

دعت الوزارة المستهلكين إلى تجنب الشراء من المحلات غير المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، كما ينبغي التأكد من وجود الفاتورة الضريبية والاحتفاظ بها لحماية حقوقهم في حال إجراء شكوى أو الحاجة إلى الاسترجاع أو المقارنة.

تشير البيانات الأولية إلى أن تطبيق الضريبة لم يؤثر سلبًا على حركة سوق الذهب، خاصة في مواسم الأعياد والزواج، حيث لا يزال الذهب من الخيارات الاستثمارية والمجتمعية المهمة. وقد ساهم هذا التوضيح في تشجيع العديد من المواطنين على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة وقلل من حالات الالتباس بشأن الأسعار النهائية.

من المتوقع أن تسهم هذه التنظيمات في تعزيز الثقة بين المستهلكين وتجار الذهب، بالإضافة إلى تحسين الأداء الاقتصادي العام للقطاع بفضل مراقبة الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك للمحلات الملتزمة بتطبيق النظام.