تدابير لضمان الجودة في القطاع الصحي
أبرزت التعديلات أهمية تعيين مشرف فني سعودي متخصص في المؤسسات الصحية، بما في ذلك الجمعيات الخيرية، في المدن الكبرى، مع إمكانية استثناء شرط الجنسية في حال عدم وجود كوادر محلية مناسبة. يجب على المشرف الفني الحصول على مؤهل طبي وخبرة لا تقل عن عام، كما يتوجب أن يكون المدير الطبي للمستشفيات طبيبًا سعوديًا بخبرة إدارية لا تقل عن ثلاث سنوات أو مؤهل إداري مع السماح لطبيب الأسنان بتولي هذا المنصب في مستشفيات الأسنان.
كما ركزت التعديلات على ضرورة التزام المؤسسات بالمعايير السليمة للسلامة ومواقع العمل المعتمدة من الجهات البلدية، بما في ذلك توفير المرافق الخاصة لذوي الإعاقة، وإبراز اللوحات التوعوية حول حقوق المرضى ورقم الطوارئ “937”. بالإضافة إلى هذه النقاط، اشترطت الوزارة استخدام أجهزة طبية معتمدة من هيئة الغذاء والدواء، وتطبيق نظام معلومات صحي مجاني، والالتزام الصارم بمعايير مكافحة العدوى والتعامل مع النفايات الطبية.
التسعير والموافقة المسبقة للمرضى
تضمن التعديلات أيضًا الإعلان عن الأسعار للمراجعين بشكل إلكتروني أو مطبوع، والحصول على موافقة خطية من المرضى قبل تقديم الخدمات، ما عدا الحالات الطارئة. وتنص التعديلات على منح بعض المنشآت رخصًا فورية شريطة استيفائها للحد الأدنى من الكوادر.
علاوة على ذلك، يمنع تشغيل أي ممارس صحي بعد انتهاء ترخيصه، ويجب الإبلاغ عن انتهاء العلاقة التعاقدية. كما تُحدد فترة الندب بـ 180 يومًا سنويًا مع الحفاظ على الحد الأدنى من الكوادر، ويسمح للأطباء السعوديين أو الحاصلين على الإقامة المميزة بالعمل في ثلاث منشآت كحد أقصى.
تشمل التعديلات أيضًا السماح للمؤسسات بالتعاقد مع شركات استقدام لتسهيل استقدام الأطباء الزائرين، مع تحديث معايير وجود لجان اعتماد تعطي الامتيازات وفق مؤهلات الممارسين وتجهيزات المنشأة. وتم تحديد الكوادر الأساسية في المستشفيات، مع اشتراطات صارمة للأقسام الحساسة مثل الطوارئ والعناية المركزة.
تُظهر هذه التعديلات التزام الوزارة برفع كفاءة المؤسسات الصحية الخاصة وضمان تنفيذ معايير الجودة والسلامة، مما يعزز الثقة في القطاع الصحي ويسهم في تحقيق تطلعات المملكة لمنظومة صحية متكاملة.
تعليقات