وزير الخارجية: المملكة تبذل جهوداً متواصلة لتعزيز حقوق الشعب الفلسطيني

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، أن المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع فرنسا، تترأس المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية من خلال الحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين. تأتي هذه الخطوة في سياق الموقف الثابت للمملكة تجاه القضية الفلسطينية، واستمرار جهودها في دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، والسعي للتوصل إلى سلام عادل وشامل يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار سموه إلى أن المملكة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تسعى جاهدة لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وهي تعمل بلا كلل على نشر السلم والأمن الدوليين، من خلال جهودها المتواصلة لإنهاء معاناة الفلسطينيين وإيقاف دوامة العنف المستمرة والصراع ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي أثّر سلبًا على حياة العديد من الأبرياء، وأدى إلى تفاقم الكراهية بين شعوب المنطقة.

تسوية القضية الفلسطينية

أضاف سموه أن رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا جاءت في هذا السياق لاحتضان المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية عبر الحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، والذي سيُعقد هذا الأسبوع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة دولية واسعة. وبيّن سموه أن المملكة تأمل في تعزيز الجهود نحو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تدعو إلى إقامة دولتين، بما يحقق للفلسطينيين دولتهم المستقلة ويعزز السلام والاستقرار في المنطقة، ويقودها نحو مزيد من التنمية والازدهار. كما أوضح وزير الخارجية أن المؤتمر يدعم جهود التحالف الدولي الذي أطلقته المملكة والنرويج والاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2024، ويأتي تكملة للجهود التي تبذلها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة لإنهاء معاناة الفلسطينيين وتمكينهم من استعادة حقوقهم المشروعة، وتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام في منطقة الشرق الأوسط.

المؤتمر الدولي للسلام

يُتوقع أن يسهم المؤتمر في تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود المبذولة لإنهاء النزاع المستمر، مع التركيز على الرؤية السعودية للسلام التي تستند إلى الحلول السلمية، مما يعكس التزام المملكة الراسخ لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. إن تلك الجهود ليست جديدة، فهي تمثل جزءًا من مسيرة طويلة أسهمت فيها المملكة من خلال مبادرات تهدف إلى إرساء قاعدة للسلام العادل الذي يضمن حقوق الجميع.