تملك الأجانب للعقارات في المملكة العربية السعودية
أعلنت الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية أن تملك غير السعوديين لعقار داخل المملكة يقتصر فقط على حق الملكية دون منح أي حقوق إضافية، وذلك كجزء من نظام “تملك غير السعوديين للعقار” الذي تم اعتماده مؤخرًا بهدف تنظيم دخول المستثمرين والأفراد الأجانب إلى السوق العقاري وفق ضوابط محددة.
يسمح النظام الجديد بامتلاك الأجانب للعقارات السكنية والتجارية في مختلف مناطق المملكة، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يتعين أن يكون المالك الأجنبي مسلمًا وعلى قيد الحياة. وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن تملك الأجنبي لعقار لا يمنحه أي امتيازات مثل الجنسية أو الإقامة الدائمة أو تسهيلات تتعلق بالتوظيف أو الدراسة أو العلاج.
أوضحت الوزارة أن الهدف من النظام هو تنظيم الملكية العقارية وفتح المجال للاستثمار في العقارات تحت إطار قانوني يحفظ حقوق جميع الأطراف دون تجاوز الضوابط الوطنية. ويحق لغير السعودي شراء العقار وتسجيله باسمه مع الاستفادة منه كسكن أو استثمار، لكن هذا لا يؤدي إلى حق تلقائي بالإقامة القانونية أو الاستفادة من الخدمات الحكومية.
تفاصيل نظام تملك العقار للأجانب
يشترط نظام تملك غير السعوديين لعقار العديد من الشروط، منها أن يكون التملك لغرض مشروع كالسكن أو الاستثمار، وألا يكون العقار ضمن المناطق المحظورة مثل مكة والمدينة للمسلمين. كما يجب الحصول على موافقة الجهة المختصة وأن يتم التملك بطريقة نظامية مع دفع الرسوم والضرائب المطلوبة.
ويمنع النظام غير السعوديين من تملك الأراضي الزراعية أو المواقع الاستراتيجية إلا بعد الحصول على موافقات خاصة من الجهات المختصة. في الوقت نفسه، يفرض النظام ضوابط صارمة على تملك الشركات الأجنبية، حيث يشترط أن تكون هذه الشركات مسجلة بشكل رسمي وتزاول نشاطًا مرخصًا في المملكة.
تسعى الجهات المعنية إلى تطبيق معايير صارمة للتحقق من عدم حدوث تلاعب أو تحايل في عمليات الملكية، مع فرض عقوبات على أي حالات من هذا القبيل. وقد أعرب عدد من الخبراء العقاريين عن أهمية هذه التوضيحات لضمان شفافية السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز الاستثمارات مع الحفاظ على السيادة الوطنية وضبط حقوق التملك.
تعليقات