في الخطوة الأكثر أهمية منذ بدء العلاقات العربية مع سوريا، أعلنت المملكة العربية السعودية عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دمشق تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار، تشمل مجموعة من القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وذلك ضمن منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 الذي أقيم في العاصمة السورية. هذا التطور يعكس جهود دمشق للخروج من آثار النزاع الذي استمر لمدة 14 عاماً، ويبيّن عودة قوية للنفوذ السعودي إلى الساحة السورية عبر استثمارات جديدة تهدف إلى التنمية.
استثمارات سعودية متنوعة في سوريا
شهد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح توقيع 38 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال زيارته إلى سوريا، حيث كان برفقته وفد مكون من أكثر من 150 ممثلاً عن القطاعين العام والخاص. بلغت القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات نحو 19 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 5.07 مليارات دولار. وبحسب الإعلان الصادر عن وزارة الاستثمار السعودية، ستتوزع هذه الاستثمارات على عدة مجالات حيوية تشمل: العقارات، البنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل والخدمات اللوجستية، الصناعة والطاقة، السياحة، التجارة، الاستثمار، الرعاية الصحية، الموارد البشرية والخدمات المالية. كما تم الإعلان عن مشروع كبير لإقامة مصنع للإسمنت في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، والذي يُعتبر نقطة انطلاق للتعاون الاستثماري السعودي السوري بعد سنوات من القطيعة.
مشاريع استثمارية ومواكبة سياسية
تأتي هذه الاستثمارات في وقت تشهد فيه العلاقات بين المملكة ودمشق تحولًا كبيرًا، حيث كانت السعودية في السابق من أكبر الداعمين للمعارضة في السنوات الأولى من النزاع. وقد حصلت الحكومة السورية الجديدة، التي تولت السلطة بعد إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، على دعم سياسي من الرياض، مما يبرز التغير الكبير في السياسة السعودية. زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى الرياض في فبراير الماضي تعكس الأهمية التي توليها السعودية لاستقرار سوريا.
في الجانب السياسي والاقتصادي، التقى الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة الأخير إلى الرياض في مايو، حيث أعلن ترامب عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. هذا القرار، الذي تم بشكل رسمي في 30 يونيو، ساهم في فتح الباب أمام تدفق الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال زيارته إلى دمشق نهاية مايو على دعم بلاده لجهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في سوريا، مما يعكس التزام المملكة بدعم الاستقرار في المنطقة.
تعليقات