الكنيست يفتح أبواب التعاون مع الأردن: تفاصيل عاجلة

كتب علاء برقان – في خطوة سياسية خطيرة تعكس توجهًا استراتيجيًا في الكيان المحتل، صوت الكنيست “الإسرائيلي” على قرار يدعو لفرض السيادة “الإسرائيلية” على الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن. على الرغم من أن هذا القرار لا يمتلك طابعًا إلزاميًا قانونيًا، إلا أنه يمثل تحولًا نوعيًا من الاحتلال “الفعلي” إلى الضم “الرسمي” العلني، ويستهدف بشكل مباشر ما تبقى من آمال الدولة الفلسطينية. وقد جاء هذا التصويت بعد سنوات من التمهيد السياسي والتشريعي والاستيطاني، في ظل صمت دولي وعجز عربي يتزايد.

إن ما جرى داخل الكنيست ليس مجرد “تصويت”، بل هو بمثابة إعلان حرب. فبالنسبة للأردن، لا يمكن فهم هذا القرار دون النظر إلى التهديدات المباشرة لأمنه القومي. إذ أن ضم الضفة الغربية، خاصة المناطق الشرقية والغورية القريبة من الأردن، يعيد إلى الأذهان الطرح “الصهيوني” القديم-الجديد الذي يسعى لتحويل الأردن إلى “الوطن البديل”، وهو موقف لم يتخلى عنه اليمين “الإسرائيلي” يومًا. إن قرار الكنيست اليوم ليس مجرد وثيقة سياسية، بل يمثل بداية مرحلة جديدة من الصراع، تتطلب استعدادًا أردنيًا يتناسب مع حجم التهديد.

وعندما تُهدَّد الضفة الغربية بالضم، فإن العاصمة عمّان لن تبقى بعيدة عن تداعيات ذلك. من حدودها الغربية إلى عمقها السياسي والديموغرافي، سيكون الأردن في قلب العاصفة، ما لم يكن مستعدًا بشكل كافٍ. ومن هنا، تظهر الحاجة الملحة إلى تعزيز الجبهة الداخلية الأردنية، وليس كنفقة سياسية، بل كضرورة وطنية. عندما تشتد الأزمات من الخارج، تكون أولى خطوط الدفاع دائمًا في الداخل: في وعي المواطنين، وفي قوة التماسك الاجتماعي، وفي مستوى الثقة بين الدولة ومواطنيها، وفي استعداد الجميع لخوض معركة الدفاع عن السيادة الوطنية.

يتطلب تعزيز الجبهة الداخلية تعزيز الوحدة الوطنية، وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة، والانفتاح على كافة التيارات السياسية، وتفعيل طاقات الشباب ومؤسسات المجتمع المدني المتبقية، وإطلاق خطاب وطني جامع يشدد على أن فلسطين ليست قضية “خارجية”، بل هي جزء لا يتجزأ من الوعي الأردني والوجدان الشعبي. إن مواجهة مشروع الضم لا تتم بالشجب وحده، بل تحتاج إلى خطاب وطني موحد وإصلاح داخلي يعزز مناعتنا السياسية والاجتماعية، ويعيد ثقة الشارع بالدولة. أما التردد أو الاكتفاء بإصدار البيانات، فسيعطي فرصة للمعتدي للمضي قدمًا في تحقيق مشروعه، وهو مشروع إذا تحقق، فلن يترك في هذه المنطقة أمنًا ولا استقرارًا.

الضمّ والإنذار الأخير: الكنيست يقرع أبواب الأردن

تتزايد المخاوف من آثار القرار الأخير الذي اتخذته الكنيست، حيث يعكس توجهًا خطيرًا في سياق التوترات الإقليمية. وقد تجلى ذلك في السياق الأردني، مما يستدعي استجابة فعالة تعكس التحديات المقبلة. يتطلب الوضع اليوم تحركًا سريعًا وحازمًا لحماية المصالح الوطنية وتعزيز الاستقرار الداخلي.

تهديدات جديدة تجتاح المنطقة

إن ما يحدث ليس مجرد تطورات سياسية عابرة، بل يمثل نقطة تحول في الصراع الممتد. فالتحديات الحالية تتطلب من الأردن موقفًا موحدًا قويًا، يدعم صمود الشعب الفلسطيني، وينأى بالوطن من تداعيات أي تحولات قد تطرأ. إن الوقت حان للعمل الجاد والفاعل في سبيل تحقيق الوحدة وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة هذه التطورات المقلقة.