مصر والسعودية تتعاونان في شراكة استراتيجية لتعزيز السياحة والاستثمار العقاري وفق رؤية 2030

التعاون المصري السعودي في القطاع السياحي والعقاري

يشهد التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية تحولات كبيرة في مجالات متعددة، خاصة في السياحة والعقارات، حيث تعتبر هذه القطاعات من أبرز عناوين التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي للبلدين. يعكس هذا التعاون روابط تاريخية وثقافية عميقة، تم تعزيزها من خلال مشروعات استثمارية ومبادرات مشتركة تستهدف استغلال الموارد الطبيعية والإمكانات السياحية.

الشراكة في تطوير السياحة والعقارات

تسعى ملامح هذا التعاون إلى تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030 وخطة التنمية المستدامة المصرية 2030، مما يساهم في تعزيز أدوار السياحة والعقارات كعوامل رئيسية لحفز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. في هذا السياق، شهدت الفترة الأخيرة لقاءً بين المهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار، والسيد فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة السعودية، حيث تم التباحث حول تعزيز التعاون السياحي من خلال تطبيق باقات سياحية مشتركة تستهدف الترويج للبلدين في الأسواق العالمية.

من جانب آخر، تم إجراء عدة اجتماعات مهنية تتضمن مديري شركات الطيران ومنصات الحجز الإلكتروني، بهدف دعم الحركة السياحية الوافدة والترويج للمقصد السياحي المصري. وقد أظهرت شركة طيران فلاي ناس نموًا لافتًا في رحلاتها بين مصر والسعودية، مع زيادة عدد الرحلات إلى 120 أسبوعيًا، مشيرةً إلى خطط لزيادة الرحلات إلى مدينة العلمين الجديدة.

كما تم التطرق إلى إمكانيات تأسيس حملات ترويجية مشتركة تتضمن فعاليات وورش عمل ومتاجر لتسويق التجربة السياحية المصرية، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير. في مجال الاستثمار العقاري، تم الإعلان عن استثمار بقيمة 70 مليار جنيه، مما يعكس الالتزام العميق بتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، في ظل استراتيجيات تهدف إلى تقديم نمط حياة مستدام وجاذب.

تتجه الأنظار نحو مستقبل هذه الشراكة لتحقيق نموذج حضري مرن يتماشى مع تطلعات الأجيال القادمة، حيث يجري حاليًا تأسيس كيان مشترك يدعم التعاون بين القطاعين، مما يسهم في توفير فرص استثمارية واعدة. بتلك الجهود، يتضح بجلاء أن التكامل بين مصر والسعودية في هذين القطاعين يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة.