في إطار تعزيز توظيف الكفاءات الوطنية وحرصاً على تحقيق أهداف رؤية 2030، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى توطين عدد من المهن في السعودية بشكل غير مسبوق. تشمل هذه القرارات 269 مهنة حيوية، بالتعاون مع وزارات متعددة مثل الصحة، التجارة، الشؤون البلدية، والإسكان، مما يُظهر توجه المملكة نحو إعادة هيكلة سوق العمل لصالح الكوادر المحلية بناءً على ما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.
توطين المهن في السعودية: خطوة جريئة نحو المستقبل
تتضمن أبرز القرارات وقف تجديد إقامات الوافدين في المهن المستهدفة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الإعلان، وذلك لتوفير الفرصة أمام المواطنين السعوديين لشغل هذه الوظائف. وهذا الإجراء يُعزز من مستوى المنافسة ويخلق فرص عمل مستدامة لأبناء الوطن.
توظيف الكفاءات الوطنية: محرك أساسي للاقتصاد
تتضمن الجهود المبذولة في هذا الشأن تطبيق نسب توطين محددة في قطاع الصيدلة بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث سيتم العمل على توطين 35% في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و65% في صيدليات المستشفيات، و55% في نشاطات الصيدلة الأخرى اعتبارًا من 23 يوليو 2025. يشمل هذا القرار المنشآت التي يعمل بها خمسة صيادلة أو أكثر، مما يؤدي إلى تعزيز وجود الكوادر السعودية في هذا المجال الحيوي.
بالنسبة لمهن طب الأسنان، تم اعتماد خطة مرحلية تتضمن زيادة نسب التوطين إلى 45% في المرحلة الأولى (2025) و55% في المرحلة الثانية (2026)، ويجب أن تشمل العيادات 3 أطباء أسنان على الأقل، مع ضمان حد أدنى للأجور لجذب الكفاءات.
أيضًا، بالتنسيق مع وزارة التجارة، تم وضع خطة خمسية لتوطين الوظائف المحاسبية تشمل نسبة توطين 40% في المنشآت التي توظف 5 محاسبين أو أكثر، على أن تتزايد النسبة سنويًا حتى تصل إلى 70% خلال خمس سنوات.
فيما يخص المهن الهندسية، ستشهد المملكة رفع نسبة التوطين إلى 30% اعتبارًا من يوليو 2025، مع تطبيق القرار على المنشآت التي تضم 5 فنيين أو أكثر، مما يسهم في زيادة مشاركة المهندسين السعوديين في مشروعات البنية التحتية.
إجراءات تنفيذية لضمان الشفافية
لكي تنجح هذه القرارات، أصدرت الوزارة أدلة إجرائية تحدد آلية احتساب نسب التوطين والمتطلبات اللازمة من المنشآت، وكذلك العقوبات المقررة في حالة المخالفة.
إن توطين المهن في السعودية يُعدُّ خطوة رئيسية نحو تحقيق رؤية 2030، حيث يسعى إلى تمكين الكفاءات الوطنية من خلال توفير فرص عمل متوافقة مع المهارات، وتحفيز القطاع الخاص على استثمار الكوادر المحلية، وتعزيز التنوع الاقتصادي بما يتماشى مع الأهداف المستقبلية للمملكة.
مستقبل مشرق تنتظره الكوادر الوطنية
من خلال توطين المهن، تعمل المملكة على تعزيز أسس اقتصاد قوي يقوم على الكفاءات المحلية، حيث تُعتبر هذه القرارات استراتيجيات حيوية لبناء مستقبل أكثر زهورًا وسعادة تُصبح فيه العمالة السعودية العمود الفقري لسوق العمل.
تعليقات