الضغوط السياسية تضرب أسهم تسلا: انخفاض بنسبة 7% في ظل قيادة إيلون ماسك

تراجعت بورصة وول ستريت في مستهل تعاملات هذا الأسبوع، متأثرة بالتصاعد في التوترات التجارية ومخاوف المستثمرين من تأثير التصريحات السياسية الأخيرة على حركة الأسواق.

التوجهات التجارية

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 76 نقطة، ما يمثل تراجعًا نسبته 0.2%، كما شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضًا بنسبة 0.3%، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.5%.

السوق المالية

جاءت هذه التراجعات في وقت تركز فيه الأسواق على التصعيد الجديد في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الدوليين. تصريحات وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، التي ذكر فيها “أيام مليئة بالإعلانات التجارية”، تسببت في زيادة حالة عدم اليقين، دون تحديد الدول المعنية.

وفي خطوة أثارت القلق بشأن مستقبل العلاقات التجارية العالمية، أكد وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، أن الرسوم الجمركية الجديدة ستسري في بداية أغسطس. وشدد على أن الرئيس ترامب هو الذي يحدد الأسعار والصفقات الحالية، مما أعاد المخاوف بشأن طبيعة هذه العلاقات.

التحديات الدبلوماسية

وفي سياق متصل، هدد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الدول الأعضاء في مجموعة البريكس، والتي تضم البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا، ومصر، مشيرًا إلى ما يُعرف بالسياسات المعادية لأمريكا، دون تحديد هذه السياسات.

تأتي التصريحات في إطار اجتماع مجموعة البريكس في ريو دي جانيرو، حيث تسعى المجموعة لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي، مما يعتبره بعض المتابعين تحديًا مباشرًا للهيمنة الاقتصادية الأمريكية.

أسهم التكنولوجيا

شهدت أسهم شركة تسلا أيضًا ضغوطًا كبيرة، حيث تراجعت بأكثر من 7% بعد إعلان إيلون ماسك عن تأسيس حزب سياسي جديد يدعى “حزب أمريكا”، يسعى للتأثير على التشريعات الأمريكية عبر السيطرة على عدد محدود من مقاعد الكونغرس.

أعرب ماسك عن أن الهدف من الحزب هو ضمان تمثيل القوانين المثيرة للجدل لرغبات الشعب، مما أثار قلق المستثمرين حيال تشتت انتباهه عن إدارة الشركة.

قرار السياسات النقدية

بالتزامن مع ذلك، أصدر بنك أوف أمريكا مذكرة أكد فيها استمراره في توقعاته بعدم خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة حتى عام 2025، في ظل استمرار البيانات الاقتصادية في إظهار مرونة. وكتب كبير الاقتصاديين في البنك، أديتيا بهاف، أن الخيار الأكثر منطقية للاحتياطي الفيدرالي هو التريث طالما بقي الاقتصاد متماسكًا، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة قد يصبح ممكنًا فقط في ظل تدهور اقتصادي حاد.