التعليم في مصر
عدن – ياسمين عبد العظيم – أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، أن المادة (19) من الدستور المصري تميز التعليم كحق أساسي لكل مواطن، حيث تلتزم الدولة بضمان مجانية التعليم وتوفير معايير جودة عالمية. وأشارت إلى أن القانون الذي قدمته الحكومة يتعارض مع هذا الحق، إذ يفرض رسومًا على “مواد التحسين” ويستخدم نظام البكالوريا كبديل جديد للثانوية العامة على مدار ثلاث سنوات.
نظام الشهادة الثانوية
طرحت السعيد عدة تساؤلات مهمة على وزير التعليم، مثل: “هل تم التغلب على عجز المعلمين؟، هل تم تقليل كثافة الفصول؟، هل تم تحسين البنية التحتية وزيادة عدد الفصول؟، هل تم اعتماد نظام البكالوريا مع مؤسسات دولية، وما هي جودة النظام الجديد؟”. وأعربت عن قلقها من أن التعليم أصبح حقل تجارب غير مدروسة لكل وزير جديد، مما يؤدي إلى فشل النظام ويهدد ما تبقى من التعليم المجاني ومبادئ العدالة الاجتماعية.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، حيث تشتمل التعديلات على إدخال نظام “البكالوريا”، الذي يسمح للطالب باختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا، مع تأكيد أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني لمدة ثلاث سنوات.
تضمن التعديل أيضًا الحفاظ على نظام الثانوية العامة الحالي، وأن جميع الأنظمة تبقى اختيارية للطلاب. كما نصت التعديلات على تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% لأعمال السنة لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، مما يسهم في معالجة عدم حضور الطلاب، مع التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات الحكومة في فرض رسوم الامتحانات في المستقبل.
ومراعاةً للعدالة في التعليم، يضمن التعديل قبول الطلاب في الجامعات بناءً على أعداد المتقدمين لكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي، مما يعزز المساواة وتكافؤ الفرص بين طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
تعليقات