قمة بريكس تنعقد في أوقات حرجة وسط تعقيدات عالمية متزايدة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته خلال قمة مجموعة “بريكس” السابعة عشرة، على أن انعقاد القمة يأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث يواجه العالم تحديات كبيرة ومتداخلة، من بينها التوترات الجيوسياسية، وتهديدات السلام، وأزمة اقتصادية غير مسبوقة، فضلاً عن السياسات الحمائية التجارية وارتفاع مستويات الديون العالمية وتغير المناخ، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

أهمية قمة “بريكس”

تحدث مدبولي في الجلسة الافتتاحية للقمة التي عُقدت في ريو دي جانيرو بالبرازيل، ممثلاً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لم يتمكن من الحضور بسبب ظروف تتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط. وأشار إلى ضرورة أن تركز مجموعة “بريكس” على خلق رؤية مشتركة تسهم في تحقيق مصالح الدول الأعضاء في مجالات عدّة، بما يلبي آمال الشعوب نحو مستقبل مزدهر.

قضايا ملحة

وصف رئيس الوزراء مدبولي الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد غزة بأنها واحدة من “أخطر أزمات العصر”، مقدراً عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا، بما في ذلك النساء والأطفال، بفوق 55 ألف شهيد خلال عامين مضت. وأكد أن ذلك يمثل تداعيات للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين الدولية والإنسانية، إلى جانب الاستيطان في الضفة الغربية والقدس.

وفي إطار جهود مصر المساندة، أوضح مدبولي تعاون مصر مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مستنكرًا الخروقات الإسرائيلية وضرورة الالتزام بالحماية للمدنيين. كما أعرب عن رفض مصر القاطع لأي مخططات تسعى إلى تهجير سكان غزة، معتبراً أن هذه الخطط تمثل خطرًا على مبادئ السلام وحل الدولتين.

يسعى مدبولي أيضًا إلى دعم الدول الأعضاء في مجموعة “بريكس” لخطة عربية-إسلامية لإعادة إعمار غزة، مشددًا على أهمية التشارك في المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بعد تثبيت وقف إطلاق النار.

كما نوه إلى أن العدوان الإسرائيلي لا يتوقف عند غزة، ويمتد ليشمل لبنان وسوريا وإيران، مما يمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وبهذا الحالة، دعا إلى أهمية حل النزاعات عبر الطرق الدبلوماسية.

تعزيز التعاون المالي بين الدول

فيما يتعلق بتعاون مجموعة “بريكس”، أكد مدبولي أن دور المجموعة في ظل الأزمات الحالية يزداد أهمية. وألقى الضوء على أولويات مصر التي تتضمن تسريع التعاون بين الدول الأعضاء من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، من خلال التنسيق بين البنوك المركزية وتسهيل التعاملات المالية باستخدام العملات المحلية، مع دعم تمويل المشاريع عبر بنك التنمية الجديد باستعمال عملات بديلة عن الدولار. مطالبًا بإصلاح آليات الديون الدولية وتحسين النظام المالي العالمي، ليتماشى مع احتياجات الدول النامية، حيث يعد توفير التمويل ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر.