الحمولات الزائدة تؤدي إلى تدهور طريق الدائري الإقليمي

انتهت اللجنة الهندسية من القيام بزيارة ميدانية لتفقد حالة الطريق الدائري الإقليمي، ضمن إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحكومة لدراسة الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة. الغرض من ذلك هو ضمان سلامة المواطنين وتسريع إنجاز الأعمال من خلال وضع بدائل مناسبة وآمنة.

توصيات اللجنة الهندسية

أوصت اللجنة ضرورة غلق الطريق لمدة أسبوع، ووضعت تقريرًا تفصيليًا عن حالة الطريق.

نتائج الفحص الفني

تضمن التقرير المعد من قبل استشاريي الطرق من جامعات القاهرة وعين شمس والزقازيق تأكيدًا على سلامة تصميم وتنفيذ الطريق الدائري الإقليمي، حيث لم يتم العثور على أي نقاط ضعف في التصميم أو التنفيذ كفيلة بحدوث حوادث. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الحمولة الزائدة من النقل الثقيل تعد السبب الرئيسي في تدهور حالة الطريق.

تمت التوصية بإغلاق كلي مؤقت للاتجاه القادمين من تقاطع الإقليمي مع الإسكندرية الصحراوي إلى تقاطع الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي، لمدة أسبوع اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 8/7/2025. الهدف من هذا الإغلاق هو تركيب رادارات ثابتة وتوفير الأمان الكامل للطريق، إلى جانب تحسين كفاءة وسائل التحكم المروري وسلامة المرور من خلال صيانة التحويلات المؤقتة. سيشمل ذلك تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية ومحددات السرعة، ويجب مراجعة توزيع الكثافات المرورية عند بداية أسبوع الإغلاق لضمان تدفق حركة المرور على الطرق البديلة.

الإجراءات ضد المخالفين

شهدت جلسة العمل حضور مجموعة من المسؤولين، من بينهم نائب وزير النقل، اللواء ماجد عبد الحميد، ومساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، اللواء عمرو البيلي، ومدير عام الإدارة العامة للمرور، اللواء أمجد أنور، وعدد من أساتذة كليات الهندسة من جامعات عين شمس والقاهرة والزقازيق.

• أستاذ الطرق في كلية الهندسة بجامعة عين شمس: حسن مهدي.
• أستاذ الطرق في كلية الهندسة بجامعة عين شمس: خالد قنديل.
• أستاذ الطرق، وكيل كلية الهندسة في جامعة القاهرة: حسن تحسين.
• استشاري الطرق: عماد نبيل.
• مدرس هندسة الطرق والمرور بجامعة الزقازيق: عبد الرحمن الباز.
• رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري: اللواء طارق عبد الجواد.

كما تم توجيه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتأكيد على تكثيف الجهود لضمان الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة فيما يتعلق بالسرعة والحمولة. هذه الإجراءات تهدف بشكل أساسي إلى حماية أرواح وأموال المواطنين.