اتفاقيات الشراكة الاقتصادية بين السعودية وإندونيسيا
وقعت المملكة العربية السعودية وإندونيسيا مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين، حيث بلغت قيمتها نحو 27 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 101.25 مليار ريال سعودي). تشمل الاتفاقيات مجالات متنوعة مثل الطاقة النظيفة، والصناعات البتروكيماوية، وخدمات وقود الطائرات، مما يعكس الاتجاه نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية المتقدمة بين الجانبين.
تعاون تجاري متزايد
أشاد الطرفان في بيان مشترَك عقب زيارة رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو للمملكة بعلاقات التعاون الاقتصادي القوي بينهما. اتفقا على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية وتطوير شراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين. كما تم التأكيد على أهمية استثمار الفرص المقدمة من (رؤية المملكة 2030) و(رؤية إندونيسيا الذهبية 2045) لتعزيز العلاقات الثنائية.
بلغ حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس الماضية حوالي 31.5 مليار دولار، مما يجعل المملكة الشريك التجاري الأول لإندونيسيا في المنطقة. وأكدا الحاجة إلى توسيع حجم التبادل التجاري عبر تكثيف الزيارات المتبادلة، وتنظيم الفعاليات التجارية، من خلال (مجلس الأعمال السعودي الإندونيسي) لسد الفجوات وتحويل الفرص إلى شراكات حقيقية.
عُقدت مفاوضات بشأن (اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية إندونيسيا) في شهري سبتمبر 2024 وفبراير 2025، وأعرب الجانبان عن أملهما في إتمام هذه الاتفاقية قريباً. تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاستثماري وبناء شراكات استراتيجية في مجالات متعددة، بما في ذلك الطاقة، والخدمات المالية، والمعادن، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والزراعة، والتقنيات الخضراء.
عبر الطرفان عن اعتزامهما تطوير بيئة استثمارية محفزة من خلال تطبيق قنوات تواصل فعالة في المجال الاستثماري، تبادل الخبرات، وتنظيم منتديات استثمارية دورية تجمع المسؤولين ورجال الأعمال. كما تم تنسيق خطة عمل مشتركة لتسهيل حركة الاستثمارات وتوفير المحفزات اللازمة، بالإضافة إلى مواجهة أي تحديات تنظيمية.
في سياق ذلك، تمت الإشارة إلى أهمية التعاون في مجموعة من المجالات، منها: توفير النفط الخام ومشتقاته، وتطوير سلاسل التوريد لاستدامتها في قطاعات الطاقة، وتعزيز الكفاءة في استغلال الطاقة المتجددة والتخزين، وذلك من خلال شراكات فعالة بين الشركات من الجانبين. كما تم التركيز على تطوير سياسات مناخية تتعلق بالاقتصاد الدائري للكربون، وتبادل الخبرات في مجال الموارد المعدنية والتعدين.
اتفق الجانبان على العمل لتعزيز الابتكار وتطبيق التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في قطاع الطاقة، مما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة بين البلدين.
تعليقات