التكامل الصناعي بين السعودية وعمان
أطلقت اليوم، الخميس، المرحلة الثانية من التكامل الصناعي الثنائي بين السعودية وعُمان، والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري المباشر ودعم التكامل في سلاسل القيمة. تسعى هذه المرحلة أيضًا إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية النوعية، وتيسير إجراءات المصدرين والمستثمرين، بالإضافة إلى معاملة المنتجات المحلية معاملات المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية. وقد أطلق هذه المرحلة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف ووزير الصناعة والتجارة وترويج الاستثمار العُماني قيس اليوسف، خلال ترؤسهما اجتماعًا مشتركًا بين الجانبين في مقر الوزارة في الرياض.
التعاون الصناعي بين البلدين
استعرض الاجتماع منجزات المرحلة الأولى من التكامل الصناعي التي شهدتها العلاقة بين الرياض ومسقط، والتي تضمّنت عدة مبادرات، من بينها برنامج “مصانع المستقبل”، الذي يهدف إلى تحويل المصانع من الاعتماد على العمالة الكثيفة إلى تبنّي حلول صناعية متقدمة. كما تمّ نقاش استعراض التقدم في التكامل في سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى تبادل المعرفة بين الجانبين حول عدة محاور صناعية، وبناء الاستراتيجيات الوطنية والمعلومات الخاصة بالصناعة.
تندرج هذه الجهود ضمن إطار الاتفاقية الاقتصادية بين دول الخليج والتي تسعى لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد وتنسيق النشاط الصناعي بين الدول الأعضاء بشكل تكاملي. تأتي هذه المبادرات كجزء من العمل تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العماني، حيث يتم تنسيق الجهود بين الدولتين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الصناعية.
علاوة على ذلك، وقعت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عمان، حيث تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تتضمن المذكرة عدة مجالات رئيسة للتعاون، تشمل تبادل المعلومات والخبراء فيما يخص تعزيز المنافسة وتحسين أداء وظيفتي الطرفين بشكل أكثر فعالية.
يتضمن التعاون أيضًا تبادل الخبرات حول دور التوجيه التنافسي وآليات وضع السياسات التي تعزز المنافسة العادلة في الأسواق. بالإضافة إلى تبادل الدراسات والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق، بهدف الكشف عن الممارسات الاحتكارية والحالات التي قد تضر بالمنافسة العادلة.
تعليقات