وزير الصناعة والثروة المعدنية يُطلق المرحلة الثانية من التعاون الصناعي بين المملكة وسلطنة عُمان

التكامل الصناعي بين السعودية وعمان

أطلق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ومعالي وزير الصناعة والتجارة وترويج الاستثمار العُماني الأستاذ قيس بن محمد اليوسف، المرحلة الثانية من التكامل الصناعي الثنائي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، خلال ترؤسهما اجتماعًا مشتركًا بين الجانبين، عُقد بمقر الوزارة في الرياض. تسلط المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين الدولتين الضوء على تعزيز التبادل التجاري المباشر، ودعم التكامل في سلاسل القيمة، وتحفيز الاستثمارات الصناعية النوعية، بالإضافة إلى معاملة المنتجات المحلية معاملة المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات المصدرين والمستثمرين.

الاندماج الصناعي

ناقش الاجتماع إنجازات المرحلة الأولى من التكامل الصناعي بين المملكة وسلطنة عُمان، والتي تضمنت مجموعة من المبادرات، منها برنامج مصانع المستقبل الرامي إلى تحويل المصانع من الاعتماد على العمالة الكثيفة إلى اعتماد حلول صناعية متقدمة. كما تم التقدم في تكامل سلاسل الإمداد وتعزيز التبادل المعرفي بين الجانبين في مجالات صناعية متعددة، بالإضافة إلى بناء الاستراتيجيات الوطنية وتوفير المعلومات الصناعية الضرورية.

تحقيق التكامل الصناعي بين المملكة وسلطنة عُمان يأتي في إطار الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد. يتم تنسيق النشاط الصناعي بين الدول الأعضاء بشكل تكاملي، كما تأتي مبادرات التكامل الصناعي تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العماني.

تشير هذه الخطوات إلى التزام الجانبين بتعزيز التعاون الصناعي وتوسيع آفاق التعاون في مختلف القطاعات. يسعى الجانبان إلى خلق بيئة ملائمة للاستثمار وتحفيز النشاط التجاري، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المشترك وتحقيق مصالح البلدين.

في الوقت ذاته، تمثل هذه المبادرات فرصة لتعميق الروابط الاقتصادية بين البلدين وتوفير المزيد من الفرص للمستثمرين والمصدرين، مما يسهل تدفق المنتجات والخدمات ويعزز من موقفهما في الأسواق الإقليمية والدولية.