هل يعتبر “الدروب شيبنج” جائزًا شرعًا؟
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن نظام “الدروب شيبنج” يمكن أن يكون جائزًا من الناحية الشرعية بشروط وضوابط معينة. وشدد على ضرورة اتباع القائمين على هذا النشاط للصيغ الشرعية الدقيقة لتجنب الانزلاق نحو معاملات محرمة. كما أشار إلى أن البيع دون تملك السلعة عند التعاقد يعد باطلًا شرعًا، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: “لا تبع ما ليس عندك”، مما يبرز أهمية التحقق من مواصفات المنتجات المتاحة للبيع قبل إجراء أي معاملات تجارية.
بدائل مشروعة لنظام “الدروب شيبنج”
خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج “فتاوى الناس” على قناة الناس، أوضح الدكتور شلبي أن هناك صيغًا شرعية يمكن استخدامها في نظام “الدروب شيبنج”. إذا تم بيع السلعة عن طريق وصف دقيق، وتم الاتفاق على جميع التفاصيل مثل المواصفات والسعر وموعد التسليم، مع دفع الثمن كاملًا عند التعاقد، فإن هذه المعاملة تعتبر من باب السَّلَم، وهو أمر مُباح بالإجماع. ولكن، إذا تم البيع دون امتلاك حقيقي للسلعة أو أخذ الأموال قبل التملك دون تحديد واضح للمواصفات، فهذا يعتبر غير جائز شرعًا.
وأشار إلى وجود صورتين رئيسيتين مشروعيتين للدروب شيبنج في التجارة الإلكترونية. تتعلق الأولى بنظام الوكالة أو العمولة حيث يتفق الوسيط مع المورد لبيع المنتجات ويحصل على نسبة من الأرباح، مع شحن المنتج مباشرة من المورد إلى العميل. أما الصورة الثانية فهي عقد السَّلَم، حيث يمكن للتاجر بيع منتج موصوف بدقة واستلام كامل الثمن عند التعاقد مع الالتزام بتسليم السلع في الوقت المحدد.
وفي ختام حديثه، حذر الدكتور شلبي من الأشكال غير المنضبطة التي تمارس في الخفاء أو دون الالتزام بالقوانين أو الأحكام الشرعية، مشددًا على أن بيع ما لا يمتلكه الشخص وغير المنضبط يعد محرمًا شرعًا. يجب على الراغبين في ممارسة هذه الأنشطة التجارية أن يكونوا حذرين ويتأكدوا من تطبيق المبادئ الشرعية المناسبة للحفاظ على نزاهة معاملاتهم.
تعليقات