تمديد فترة الدراسة في القطاع العقاري
إبراهيم الجابري – المدينة المنورة
توسيع فترة البحث في قطاع الإيجارات
أصدر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- توجيهًا يقضي بتمديد فترة الدراسة المتعلقة بالقطاع العقاري، لمدة لا تتجاوز (90) يومًا. وذلك لاستكمال كافة المتطلبات اللازمة لتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية في هذا القطاع.
وجاء هذا القرار بناءً على ما تم رفعه من قبل الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة، الذي يتضمن اتخاذ الإجراءات النظامية الضرورية لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. إن هذا التوجه يهدف إلى استكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة للحلول المقترحة، مع ضمان شموليتها لكافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية.
يؤكد توجيه سمو ولي العهد -حفظه الله- على حرص القيادة الرشيدة على مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي. كما أن هذه الدراسة ستراعي كافة الأطراف ذات العلاقة، مما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات قد تطرأ، بغض النظر عن مصدرها، إلى جانب المحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
إن تمديد فترة الدراسة يأتي كخطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة بتحقيق استقرار السوق العقاري وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمستأجرين. يعد ذلك أمرًا بالغ الأهمية في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها الاقتصاد المحلي والدولي. وبدوره، يعكس هذا التوجيه رؤية القيادة في دعم قطاع العقارات كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، وضمان عدم حدوث أي صعوبات للمستثمرين أو المستأجرين خلال هذه الفترة الانتقالية.
في ظل تذبذب الأسواق، يسهم هذا الإجراء في توفير الوقت الكافي لوضع حلول شاملة تعالج التحديات القائمة، كما يضع الأساس لتطوير بيئة عمل ملائمة تشجع على النمو والاستثمار. إن الهدف النهائي هو الوصول إلى نتائج ملموسة تعزز من استقرار القطاع العقاري وتضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
تعليقات