محكمة سعودية تأمر رجل أعمال بدفع 1.2 مليون ريال كأتعاب لمحاميه.. التفاصيل في «عكاظ»!

حكم محكمة يلزم رجل أعمال بسداد أتعاب المحاماة

علمت «عكاظ» أن محكمة وسط السعودية قضت بإلزام رجل أعمال سعودي بسداد أتعاب مكتب محاماة تصل إلى 1.2 مليون ريال، وقد أصبح الحكم نهائياً لاحقاً. وفقاً للتفاصيل الحصرية، نشب خلاف بين رجل الأعمال والمحامي بشأن أتعاب المكتب البالغة قيمتها 1.2 مليون ريال، والتي تمثل 15% من قضية مالية تتعلق برجل الأعمال بقيمة 8 مليون ريال، حيث تم الاتفاق بشكل شفهي انطلاقاً من الثقة والتعامل المستمر بين الطرفين، وتم منح المحامي وكالة قانونية لقضايا أخرى.

قضية أتعاب المحاماة

قال المحامي في دعواه أمام المحكمة إنه اتفق مع رجل الأعمال على رفع دعوى ضد رجل أعمال آخر لإبطال 4 سندات لأمر بمبالغ متنوعة، حيث بلغت مجموعها 8 ملايين ريال. وقد صدر حكم نهائي يقضي بإبطال السندات ووقف القرارات القضائية المتعلقة برجل الأعمال المدعى عليه. وأوضح المحامي أنه ترافع في القضية وحضر الجلسات وقدم الأدلة اللازمة حتى صدور الحكم لموكله، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف، ما أدى إلى رفع جميع العقوبات ضد موكله. ومع ذلك، بعد أن حصل رجل الأعمال على الأحكام، قام بفسخ الوكالات ورفض سداد الأتعاب، مما دفع المحامي للمطالبة بإلزامه بدفع النسبة المتفق عليها.

ورد رجل الأعمال على الدعوى بنفي وجود اتفاق شفهي حول النسبة، مدعياً أن الوكالة الممنوحة للمحامي كانت لقضايا أخرى وليس لقضايا السندات. كما أضاف أنه لم يطلب من المحامي الترافع في هذه القضية، وطلبت المحكمة دلائل تدعم دعواه. وفي جلسة لاحقة، قدم المحامي وثائق تشير إلى علم موكله بكافة التفاصيل، بالإضافة إلى رسائل نصية تعد أدلة رقمية، وشهادات لشهود حضروا الاتفاق في أحد المقاهي حول النسبة المتفق عليها. وبعد مراجعة الوثائق والشهادات، ألزمت المحكمة رجل الأعمال بدفع 1.2 مليون ريال كأتعاب لمحاميه.

أكد عدد من المحامين لـ «عكاظ» أن قضايا المطالبات للأتعاب في سبيلها للزوال بعد إطلاق وزارة العدل العقد الموحد لأتعاب المحاماة كخطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المحامين وموكليه بطريقة أكثر فعالية وسهولة، مما يقلل من أمد النزاعات القانونية.

وأشار المحامي خالد أبو راشد إلى أن العقد الموحد يعزز العدالة الوقائية، ويحقق حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، كما يسهل من إجراءات التقاضي ويعزز الثقة بين المحامي وموكله. يجسد العقد الجديد نمطاً موحداً للحفاظ على حقوق الأفراد والشركات ويعمل على تعزيز موثوقية المستندات القانونية.

الجدير بالذكر أن وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني أطلق العقد الموحد لأتعاب المحاماة بهدف تنظيم المعاملات القانونية بشكل يضمن الشفافية والموثوقية، مما يساعد في تحقيق العدالة وتقليل المنازعات.