قانون الإيجار القديم: تفاصيل مشروع القانون الجديد والفروق مع عقود الـ59 سنة
قدمت الزميلة بتول عصام تقريرًا خاصًا عبر تليفزيون اليوم السابع، تناولت فيه أبرز التغيرات المترتبة على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد الذي حصل على موافقة مجلس النواب، وقد أثار هذا الموضوع جدلاً واسعاً بين المواطنين، وبالأخص بين سكان الوحدات الخاضعة لهذا النظام.
في مستهلّ التقرير، تطرق إلى العديد من التساؤلات التي تشغل بال الكثيرين، مثل “هل سأُخلَى من الشقة؟ ما الفرق بين عقد الإيجار القديم وعقود الـ59 سنة؟ وهل ستطرأ زيادات كبيرة على الإيجارات؟”.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن ضوابط واضحة للإخلاء، والتي تشمل حالتين فقط:
1. إذا ثبت ترك المستأجر للشقة مغلقة وغير مستخدمة لمدة تتجاوز السنة مع عدم وجود مبرر.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته لعقار آخر يصلح للسكن.
في هاتين الحالتين، يكون من حق المالك تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد دون الحاجة إلى إجراءات قانونية طويلة.
وبخصوص قيمة الإيجار، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تشهد زيادات تدريجية بعد تفعيل القانون. هذه الزيادات ستكون كالتالي:
– في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
– في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
– في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف أيضًا، بحد أدنى 250 جنيه. كما ينص القانون على زيادة سنوية مقدارها 15% من قيمة الإيجار.
كما تناول التقرير تصنيفات المستأجرين، والتي تشمل:
– شقق مغلقة وغير مستغلة.
– مستأجرون بإمكانهم استئجار سكن بديل.
– المستأجرون الأقل قدرة، الذين ستقوم الحكومة بتوفير وحدات سكنية لهم.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أن عقود الإيجار لمدة 59 سنة لا تخضع لأحكام هذا القانون، وإنما يُطبق عليها القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، الذي ينص على انتهاء العقد بنهاية مدته، وليس بوفاة المستأجر، مما يضمن حق الورثة في الإقامة حتى انتهاء الخيار التعاقدي.
كما تم التأكيد في نهاية التقرير على أن سريان هذا القانون سيبدأ فور نشره في الجريدة الرسمية، وستبدأ كل محافظة في تصنيف وحداتها السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، في خطوة تهدف إلى استعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد فترة طويلة من الجمود.
تعليقات