إلغاء اختبار القدرات والتحصيلي في التعليم السعودي
تتزايد النقاشات في الساحة التعليمية بالمملكة العربية السعودية حول موضوع اختبارات القدرات والتحصيلي، حيث تدعو مقترحات عديدة إلى التخلي عنها واستبدالها بنظام جديد يعتمد على درجات الثانوية العامة كمقياس رئيسي للقبول في الجامعات. ويأتي ذلك في إطار جهود لوضع التعليم العام في مقدمة أولويات التقييم الأكاديمي.
استبدال اختبارات القدرات
محور هذه الدعوات هو إعادة الاعتبار للدور الحيوي للتعليم العام، حيث طالب الدكتور عبيد العبدلي، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة تقويم التعليم والتدريب، بمكانة أعلى للمدارس في تقييم جودة التعليم. إذ يشدد العبدلي على أهمية أن تكون أداءات الطلاب خلال السنوات الثلاث في الثانوية العامة هي العامل الحاسم في القبول الجامعي بدلاً من اختبار موحد يقام على مدى يومين.
المطالب المتزايدة تأتي في وقت يسود فيه قلق ملحوظ بين الطلاب وأولياء الأمور بشأن مدى عدالة اختبارات القياس ومدى تأثيرها الحقيقي على مستقبل الطلاب في ظل الاختلاف الكبير بين أدائهم الأكاديمي في الثانوية ونتائج هذه الاختبارات. ويعبر العبدلي عن أنه لا ينبغي أن يعتمد النظام التعليمي بالكامل على اختبارات معيارية قد لا تعكس المستوى الأكاديمي الفعلي للطلاب.
تشير الآراء إلى أن استمرار الاعتماد على اختبارات القدرات والتحصيلي قد يؤدي إلى تقويض الثقة بالتعليم العام، مما يسمح لمؤسسات خارجية بتحديد مصير الطلاب بشكل يفوق مدارسهم التعليمية. وتؤكد الدراسة أن الوضع يتطلب إصلاحًا شاملًا لآليات القبول الجامعي لتحقيق التوازن بين معدلات درجات المدرسة والقياسات المعيارية المستقلة.
النظام الجديد المقترح يعتمد بشكل أساسي على معدل الطالب التراكمي في المرحلة الثانوية بنسبة 100% ضمن معايير القبول. بالإضافة إلى أدوات تقييم أخرى تُطبق داخل المدرسة، مثل ملفات الإنجاز والتقييم المستمر، مما يسهم في تخفيف الضغوط الناتجة عن الاختبارات الموحدة.
نددت بعض الآراء بالتوجه نحو الإلغاء من قبل بعض الخبراء في القياس والتقويم، حيث أشاروا إلى أن اختبارات القدرات والتحصيلي تتيح مقياسًا موضوعيًا يكشف الفروقات الحقيقة بين الطلاب، خاصة مع تفاوت الجودة التعليمية على مستوى المدارس. ومع غياب آليات رقابة صارمة، قد تفتح التقارير على درجات المدرسة الباب للتلاعب والمجاملات. وبالرغم من ردود الفعل المتباينة، تبقى الحاجة إلى إعادة نظر شاملة لمستقبل اختبارات القدرات والتحصيلي في التعليم السعودي متطلبًا ملحًا لضمان العدالة الأكاديمية.
تعليقات