السعودية تفرض رسوم مكافحة الإغراق على أنابيب الستينلس ستيل المستوردة من الصين وتايوان

رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات أنابيب الصلب المقاوم للصدأ

فرضت المملكة العربية السعودية رسومًا نهائية لمكافحة الإغراق على واردات منتج أنابيب أو مواسير من فولاذ أو صلب مقاوم للصدأ، والذي يتميز بكونه ملحومًا بشكل طولي، وذلك بالنسبة للمنتجات المصدرة من الصين وتايوان. جاء القرار عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد القصبي، والذي تم إصداره يوم الأحد. تطبق هذه الرسوم على مدى فترة خمس سنوات تبدأ من 30 يونيو الحالي، وقد تم توجيه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفرض وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق بنسب تتراوح بين 6.5% إلى 27.3% على الأنابيب المعنية.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود المملكة لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة في السوق السعودية، حيث يتبع هذا القرار نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية. يستند القرار إلى النتائج النهائية للتحقيق الذي بدأ في 2 مايو 2024 بناءً على شكوى مقدمة من الصناعة المحلية، وهو ما يعكس الالتزام الحكومي بحماية المصالح الوطنية.

إجراءات اتبعت لحماية الصناعة المحلية

إن فرض الرسوم النهائية يعد جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية والتصدي لممارسات الإغراق التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي. يوفر هذا القرار بيئة تنافسية متكافئة للشركات المحلية، مما يسهم في النمو والتوسع المستدام لمشاريعها. إن حماية الصناعة الوطنية ليست مجرد خطوة اقتصادية، بل هي أيضًا وسيلة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

تهدف الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة إلى تعزيز المكاسب التجارية العالمية للسعودية وحماية مصالحها في جميع مجالات التجارة الخارجية. من خلال اتخاذ خطوات لمكافحة الإغراق، تدعم الحكومة جهود تطوير اقتصادها الوطني وتساهم في الحفاظ على سيادة الأسواق المحلية. إن توجيه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفرض هذه الرسوم يساهم في تطبيق القوانين والضوابط التي تضمن العدالة في المنافسة، وهو ما ينعكس إيجابًا على جميع الأطراف المعنية.

في النهاية، تشكل قرارات فرض رسوم مكافحة الإغراق جزءًا أساسيًا من الجهود المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير الصناعة المحلية، بحيث تظل المملكة العربية السعودية قادرة على المضي قدمًا نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانتها كمركز تجاري إقليمي ودولي.