توتر متصاعد بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل بسبب طلب زيادة ميزانية الحرب ضد إيران وغزة

تحديات ميزانية الدفاع الإسرائيلية

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في تقرير لها أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تقدمت بطلب لإضافة 60 مليار شيكل إلى ميزانيتها لتغطية نفقات الحرب ضد إيران والصراع المستمر في غزة، وهما عمليتان عسكريتان لم تُدرجا في مشروع ميزانية 2025. وفقًا للصحيفة، فإن سعر الدولار يعادل 3.380 شيكل.

الأزمات المالية وتأثيرها على الجيش

من جهتها، رفضت وزارة المالية زيادة تخصيص هذه الأموال، بينما أشار مسؤولون كبار في وزارة الدفاع إلى أن المالية حجبت الأموال التي تم الموافقة عليها سابقًا من قبل لجنة مشتركة بين وزارتي الدفاع والمالية، والتي كانت قد أُنشئت لتحديد الميزانية اللازمة لتلبية احتياجات إسرائيل الدفاعية في السنوات القادمة. وقد أعرب مسؤولون في الجيش الإسرائيلي عن انتظارهم لتدخل عاجل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحل الخلافات مع وزارة المالية.

وكشفت وزارة الدفاع أن القرار بعدم تخصيص الأموال اللازمة قد يؤخر قدرة الجيش على تجديد مخزون الذخائر، بما في ذلك صواريخ اعتراضية من طراز “حيتس” ومركبات محمية، وهو ما يُعتبر أمرًا حيويًا للقوات في غزة. وأوضح المسؤولون أن وزارة المالية استجابت لزيادة أعداد جنود الاحتياط المستدعين في الجيش، والتي كلفت الحكومة 1.2 مليار شيكل شهريًا خلال العام الماضي.

كما أكدت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي طلب شراء 500 مركبة هامر على الأقل، حيث تستخدم العديد من الوحدات مركبات قديمة تتطلب صيانة متكررة، إذ قطعت أكثر من مليون كيلومتر وتعرضت للتلف بسبب الظروف القاسية. وأفادت مصادر عسكرية أن القوات كانت تستخدام سيارات جيب قديمة تعرضت لأضرار من صواريخ مضادة للدبابات.

وذكرت الصحيفة أيضًا أن الجيش طلب إنتاج نحو 632 سيارة جيب جديدة، إلا أن وزارة المالية لا تزال تمتنع عن توفير الأموال اللازمة لهذا الأمر. وفقًا للتقارير، أنفقت وزارة الدفاع أكثر من 15 مليار شيكل (حوالي 4.1 مليار دولار) حتى منتصف عام 2025، متجاوزة السقف المخصص في الميزانية.

وحذرت وزارة المالية من أن استمرار هذا المستوى من الإنفاق قد يؤدي إلى عجز مالي يزيد عن 25 مليار شيكل (حوالي 7 مليارات دولار) بنهاية العام، مبدية قلقها إزاء ما يعتبره البعض “هدرًا ماليًا” يستدعي تدخلاً رقابيًا وتشريعيًا.

من جانبها، أشارت صحيفة جلوبس الاقتصادية إلى أن تكلفة الحرب على إيران التي استمرت 12 يومًا أدت إلى “إرباك كبير” في ميزانية 2025، مع تحذيرات تتعلق بفقدان التصنيف الائتماني. وفي مايو الماضي، أعلنت وكالة “ستاندرد أند بورز” أنها ستبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل في المنطقة السلبية، مشيرةً إلى القلق بشأن توسيع الحرب على غزة وزيادة العجز في الميزانية.

كما اعترف محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، في تصريحات سابقة، بالتأثير السلبي للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدًا أن الحملة العسكرية كلفت البلاد عبئا يعادل حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يُعادل حوالي 20 مليار شيكل (حوالي 5.9 مليار دولار).