فشل الوساطة في قضية نتنياهو
كشف تسريب حديث عن محاولة وساطة سرية تمت في يناير الماضي بهدف إنهاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتعلقة بقضايا فساد. تشير المعلومات إلى أن نتنياهو رفض التخلي عن منصبه مقابل عرض يشمل «إقرار بالذنب»، ما أدى إلى فشل هذه المبادرة.
انهيار المحادثات السرية
كانت الوساطة يقودها أهارون باراك، رئيس المحكمة العليا السابق، وشاركت فيها مجموعة من الأكاديميين والمحامين، من بينهم أميت حداد، محامي نتنياهو. يذكر أن الاقتراح كان ينص على اعتراف نتنياهو بتهم بسيطة داخل «القضية 1000»، مع ضمان عدم وصف أفعاله بالانحراف الأخلاقي، وهو ما يمنعه من تولي أي منصب عام لمدة سبع سنوات. إلا أن باراك اشترط استقالته من رئاسة الحكومة، وهو ما قوبل بالرفض من قبل نتنياهو ومحاميه، مما أدى إلى انهيار الجهود.(*)
في إطار ذلك، جاء الكشف عن تفاصيل هذه المحادثات بعد دعوة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، لإلغاء محاكمة نتنياهو، معتبراً إياها «مطاردة ساحرات». قد تكون الهندسة الزمنية وراء تسريب هذه المحادثات تهدف إلى تقديم الشرعية لفكرة إنهاء المحاكمة، عبر ربطها بشخصية قضائية بارزة مثل باراك.
كما أكد باراك، وفقاً لتقارير، دعمه لفكرة إصدار عفو أو التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أهمية استعادة الاستقرار السياسي. وقد انتقد باراك تصريحات ترمب، واعتبر تدخله في الشأن القضائي الإسرائيلي أمراً «مقلقاً للغاية» وغير مسبوق.
من جانبه، حذر رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين، أميت بيخر، من أن أي تنسيق محتمل بين نتنياهو وترمب قد يعتبر جريمة جنائية، حيث يمكن اعتباره تدخلاً مباشراً وغير مشروع في أي محاكمة قائمة.
بدأت محاكمة نتنياهو في عام 2020، ومن المتوقع أن تستمر حتى عام 2027 على الأقل، حيث يواجه اتهامات تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة. هذه التطورات تصاعدت في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والقانونية لإنهاء القضية خارج أروقة المحكمة.
تعليقات