نمو اقتصاد الأردن يتجاوز التوقعات رغم التحديات
أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني يسجل تحسنًا ملحوظًا في الأداء يتجاوز التوقعات، على الرغم من التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية. وفي بيان صادر عقب المراجعة الثالثة ضمن “تسهيل الصندوق الممدد”، أشار الصندوق إلى أن الأردن شهد نموًا قويًا في عام 2024، ويستمر في هذا الاتجاه خلال عام 2025، مما يعكس المتانة الاقتصادية للبلاد. ويعتبر نجاح الاقتصاد الأردني في ظل ظروف قاسية، تضمنت صراعات إقليمية وزيادة عدم اليقين، دليلًا على التزام السلطات بتنفيذ سياسات اقتصادية رشيدة.
تقدم ملحوظ في الإصلاحات المالية الأردنية
أوضح التقرير أن نسبة النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن بلغت 2.9% في عام 2023، ثم انخفضت بشكل طفيف إلى 2.5% في عام 2024، ولكن من المتوقع أن تعود للارتفاع إلى 2.7% في عام 2025 و2.9% في عام 2026، مدعومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الاقتصادية السليمة وتسريع الإصلاحات. وأكد البيان أن برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي ما زال على المسار الصحيح، متضمنًا التزامًا واضحًا من الحكومة لتحقيق أهداف البرنامج والنتائج الإيجابية في ظل التحديات الخارجية.
أشار صندوق النقد إلى أن الحكومة تسجل تقدمًا كبيرًا في تحسين إدارة المالية العامة والتخطيط المالي بهدف تقليل الدين العام، من خلال مجموعة من الإصلاحات المالية التي حسّنت كفاءة إدارة الإيرادات والنفقات. ودعا الصندوق إلى أهمية هذه الجهود من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، مع الاهتمام بالإنفاق الاجتماعي والرأسمالي الضروري.
ورغم التأثيرات السلبية للنزاعات الإقليمية على المالية العامة، أوضح التقرير أن السلطات تعمل على خلق مجال مالي يعمل على توسعة الحماية الاجتماعية وتنفيذ استثمارات عامة ذات أولوية. كما أظهر الصندوق أن معدل التضخم في الأردن لا يزال مستقراً ومنخفضًا، بفضل التزام البنك المركزي بتثبيت الاستقرار النقدي وسعر الصرف.
كما أوضح صندوق النقد أن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار في نهاية عام 2024، مع مستويات احتياطية أكثر من 100% وفق معيار ARA المعتمد. وفي الوقت ذاته، حافظ القطاع المالي في الأردن على استقراره، حيث لا يزال يُظهر مؤشرات صحية تتعلق بالاستقرار، في حين يواصل البنك المركزي تعزيز أدوات الإشراف وإدارة المخاطر.
تركز الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الأردنية على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال وسياسات سوق العمل، خاصة بما يعزز من مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وقد شدد الصندوق على أهمية تعزيز وتيرة هذه الإصلاحات لجذب الاستثمارات الخاصة، وتعزيز المنافسة، وتحقيق نمو شامل يوفر مزيدًا من فرص العمل، بما يعزز من استدامة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
تعليقات