صندوق النقد الدولي يوافق على برنامج إضافي للأردن بقيمة 700 مليون دولار لتعزيز القطاعات المائية والطاقة

برنامج تكميلي جديد للأردن من صندوق النقد الدولي بقيمة 700 مليون دولار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إطلاق برنامج تمويلي جديد مع الأردن، يندرج ضمن “تسهيل المنعة والاستدامة”، والذي يتيح للمملكة إمكانية الوصول إلى تمويل يصل إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل 700 مليون دولار أميركي، وهو يمثل 150% من حصة الأردن في الصندوق. يهدف البرنامج، الذي يمتد لمدة 30 شهراً، إلى دعم جهود المملكة في مواجهة التحديات المزمنة، خاصة في قطاعي المياه والطاقة، وتعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات الصحية المستقبلية، بما في ذلك الأوبئة.

برنامج مايسترو الاستدامة الاقتصادية

تتركّز الإصلاحات المتفق عليها ضمن هذا البرنامج على أربعة محاور رئيسية: تعزيز الاستدامة المالية وكفاءة استخدام الطاقة في قطاع الطاقة؛ تحسين الاستدامة المالية وإدارة الموارد في قطاع المياه؛ تعزيز صلابة القطاعين المالي والعام؛ وتعزيز الجاهزية لمواجهة الجوائح. أشار كينجي أوكامورا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس الجلسة بالنيابة، إلى أن البرنامج الجديد سيساهم في تعزيز استقرار ميزان المدفوعات للأردن، ويوسع المجال السياسي والمالي للمملكة للتعامل مع التحديات، كما يدعم الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.

وأكد أوكامورا أن الإصلاحات في قطاع المرافق العامة ستكون عاملاً أساسياً لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات وحماية الاستدامة المالية العامة، كما أنها ضرورية لتحقيق أهداف الأردن في التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي. كما أعرب صندوق النقد عن أهمية استمرار الدعم الدولي القوي للأردن بهدف مساعدته في التغلب على التحديات الإقليمية، واستيعاب أعداد اللاجئين، والمتابعة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والتنموية لتحقيق النمو المستدام.