تحقيقات ضد “مجموعة العَمُّو” بتهم خطيرة
أصدر النائب العام الصديق الصور قرارًا بفتح تحقيق شامل حول الشكاوى المقدمة ضد مجموعة العَمُّو، والتي تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم قتل وتهريب البشر. وتعتبر هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية لضبط الأوضاع الأمنية في البلاد ومعالجة الانتهاكات الجسيمة التي تمس حقوق الإنسان.
تحقيق شامل في انتهاكات متنوعة
بدأت اللجنة الخاصة بالتحقيق عملها، حيث تسلمت شكاوى متعددة تتعلق بالجرائم المرتكبة من قبل هذا التشكيل العصابي، بما في ذلك القتل والخطف وتحرير الأشخاص قسرًا. وقد أشار المكتب الإعلامي للنائب العام إلى أن المخالفات تشمل أيضًا تهمًا بتهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، والمخدرات، والأسلحة، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة ضد المشاركين في هذه الأنشطة الإجرامية.
في إطار هذه التحقيقات، تم استجواب عدد من الأشخاص المحتجزين الذين يُعتقد أنهم مرتبطون بنشاط تهريب المهاجرين، وتم ضبط قوارب تستخدم في نقل المهاجرين عبر البحر. بالإضافة إلى ذلك، تم نقل نحو 280 مهاجرًا إلى مراكز إيواء غير احتجازية للحفاظ على سلامتهم وحمايتهم من العودة إلى مراكز الاحتجاز غير الآمنة.
على صعيد آخر، بدأت النيابة العامة بالتحقيق في حالتين منفصلتين تتعلقان بالقتل العمد، وذلك في إطار ممارسة المجموعة لنشاطاتها الإجرامية. وصلت التحقيقات إلى مرحلة متقدمة، حيث تم حبس عشرة متهمين على ذمة القضية، مع إصدار أوامر ضبط بحق المتهمين الآخرين المطلوبين للعدالة. هذه الإجراءات تظهر التزام السلطات بمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز سيادة القانون في البلاد.
يتوقع أن تتطور التحقيقات مع استمرار العمل على ضبط الشبكات المجرمة وتحقيق العدالة للضحايا، مما يُعزز من جهود ليبيا في استعادة الأمن والاستقرار.
تعليقات