وزارة البيئة والمياه والزراعة توضح موقفها بشأن تسعير المواشي بالوزن
في بيان رسمي، أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه ليس من صلاحياتها تحديد سعر الكيلوغرام عند بيع المواشي الحية المخصصة للذبح، ودعت المواطنين إلى التواصل مع الجهة المختصة بهذا الشأن، دون أن تحدد تلك الجهة سواء كانت في الأسواق العامة أو الحظائر الخاصة.
تأتي هذه التوضيحات في سياق توضيح دور الوزارة، لكنها كذلك أثارت العديد من التساؤلات حول الجهة المسؤولة عن تسعير المواشي بالوزن. حيث يسود القلق بين المواطنين الذين يطالبون بمزيد من الشفافية بشأن الأسعار بعد بدء تطبيق قرار بيع المواشي بالكيلو، والذي سيصبح فعالاً يوم الخميس المقبل، الأول من شهر محرم لعام 1447هـ.
الجهات المسؤولة عن تسعير المواشي
تزامن تصريح الوزارة مع اقتراب تطبيق الضوابط الجديدة لبيع المواشي الحية بالوزن، وهو ما أثر في ردود الفعل بين المواطنين، الذين تباينت آراؤهم حول الجهة المخولة بتحديد الأسعار، مثل وزارة التجارة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. إلا أن غياب بيان رسمي من أي من هذه الجهات أضاف إلى حالة الغموض.
متطلبات الشفافية والتسعير العادل
طالبت مجموعة من المواطنين بتوفير معلومات عن أسعار كيلوغرام المواشي قبل تطبيق الضوابط، مشددين على أن معرفة الأسعار ستساعد في تفادي التضليل وتباين الأسعار بين الأسواق. كما دار النقاش حول إمكانية توحيد الأسعار على مستوى المملكة أو تركها لعوامل العرض والطلب، خاصة في ظل قرب موسم الذبح الذي يشهد زيادة في الطلب.
الضوابط الجديدة وأهدافها
أشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أن الضوابط الجديدة تهدف إلى تحقيق قيمة عادلة للبائع والمشتري، وتعزيز الاستدامة على المستويين البيئي والاقتصادي. تشمل الضوابط عدة اشتراطات مهمة لضمان نزاهة عمليات البيع، منها:
- وضوح عملية الوزن وإتاحتها للرؤية من قبل الطرفين.
- منح المشتري الحق في الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن عند الحاجة.
- منع أي تلاعب بالموازين أو المقاييس.
- توفير صلاحيات موسعة لمراقبي الوزارة لإيقاف أي ميزان غير مطابق للمعايير.
تأهيل البائعين وتيسير أعمال المراقبين
أوضحت الوزارة أن نجاح تطبيق هذه الضوابط يعتمد على عدة إجراءات، أهمها تأهيل العاملين في الأسواق وتدريبهم على استخدام أدوات الوزن بشكل صحيح، بالإضافة إلى توفير المعلومات اللازمة للمراقبين، مما يعزز سلامة المعاملات التجارية ويحسن تجربة الشراء.
في انتظار تحديد الجهة المسؤولة
على الرغم من وضوح الضوابط الفنية والإجرائية، إلا أن غياب الجهة المسؤولة عن تحديد الأسعار يبقى أبرز النقاط التي تحتاج إلى توضيح رسمي. ومع تشديد الضوابط الرقابية لضمان عدالة التعاملات، يظل موضوع تسعير المواشي وعدالة الأسعار بين المناطق محط اهتمام وانتظار واسع، خاصة مع قدوم موسم الأضاحي الذي يشهد زيادة في الطلب.
تعليقات