نجاح دبي في تعزيز القطاع الصناعي المستدام
أثبتت دبي قدرتها على بناء قاعدة متينة لنمو قطاع صناعي مستدام وتنافسي، مما جعلها وجهة مثالية للاستثمارات الضخمة في هذا القطاع. وتتمتع دبي بعدد من المزايا الفريدة مثل بيئتها التشريعية والتنظيمية، والسياسات الحكومية الداعمة، والحوافز الجاذبة، بالإضافة إلى بنية لوجستية متطورة، تتيح فرصاً عظيمة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، فضلاً عن وجود مناطق صناعية متخصصة تساهم في خلق بيئة مثالية لكل أنواع الصناعات.
التميز في الصناعة الغذائية
يمثل مصنع البركة للتمور، الذي يقع في مدينة دبي الصناعية تحت إدارة مجموعة البركة للأغذية القابضة، نموذجاً بارزاً للاستثمار المتزايد والناجح في القطاع الصناعي بدبي. تأسس المصنع في عام 1988، وتمكن مع مرور الوقت من أن يصبح الأكبر في العالم من حيث ملكيته الخاصة، وهو أول مصنع للتمور يعمل اعتماداً على الطاقة الشمسية. حاليًا، يقوم المصنع بتصدير منتجاته إلى أكثر من 90 دولة، تشمل أسواق ذات شهرة مثل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والهند، وإندونيسيا، وبنغلاديش، كما يرتبط بتعاون مع العديد من الشركات الغذائية العالمية الرائدة.
حقق مصنع البركة للتمور نجاحًا غير مسبوق في النمو والتوسع، حيث تصل مساحته اليوم إلى 800 ألف قدم مربعة، مع تخصيص 500 ألف قدم مربعة لمرافق التصنيع والتبريد، مما يعكس زيادة مستمرة في حجم الإنتاج لمواكبة الطلب العالي. وعبّر يوسف سليم، المدير العام للمصنع، عن فخره بقدرة المصنع على معالجة أكثر من 100 ألف طن من التمور سنويًا، بما في ذلك 50 ألف طن من المحصول المحلي في الإمارات، حيث يسعى المصنع إلى تلبية متطلبات السوق العالمي عبر توفير منتجاته لمجموعة من الشركات الكبرى مثل جنرال ميلز وكرافت هاينز ومونديليز ونستله.
يمثل مصنع البركة للتمور صورة مشرفة للصناعة الوطنية في الإمارات، ويعكس التوجهات الحديثة لدبي في أن تصبح مركزًا عالميًا للابتكار الغذائي والصناعات المستدامة. وقد حصل المصنع على ترخيص رسمي من إكسبو 2020، ممثلاً للسعي الإماراتي نحو التميز في جودة المنتجات الوطنية. كما يتميز المصنع بأنه أول منشأة تعمل بالطاقة الشمسية، حيث تم تركيب أكثر من 6500 لوح شمسي تساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 3000 طن سنويًا.
تعد قصة نجاح مصنع البركة للتمور دليلاً واضحاً على قوة البيئة الاقتصادية الداعمة للأعمال في دبي، والعوامل التنافسية الموفرة لمختلف القطاعات، مما يعزز استدامة الأعمال ونموها وتوسعها، خاصة في القطاعات التي تعطي إمارة دبي الأولوية لها مثل الصناعة والغذاء. فهذه القطاعات تحمل فرصاً هائلة للنمو، تتيح وصول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق العالمية، مدعومةً بحوافز عديدة تسهم في تعزيز الصادرات الوطنية.
تعليقات