بعد موافقة البرلمان الإيراني: هل تلوح في الأفق أزمة جديدة في مضيق هرمز؟

إغلاق مضيق هرمز بين التهديدات الإيرانية والتصعيد الأمريكي

وافق البرلمان الإيراني على فكرة إغلاق مضيق هرمز، إلا أن القرار النهائي يعتمد على موافقة أعلى هيئة أمنية في البلاد، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الإيرانية التي صدرت اليوم (الأحد). فقد أشار وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، في مؤتمر صحفي عقده من إسطنبول، إلى أن “القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى”، معتبرًا أن “جميع الخيارات متاحة” فيما يخص إغلاق المضيق. جاء هذا التصريح بعد قيام القوات الأمريكية بمهاجمة منشآت نووية إيرانية، حيث اعتبر عراقجي أن الولايات المتحدة قد تجاوزت خطًا أحمر كبيرًا من خلال تلك الهجمات.

وذكر وزير الخارجية الإيراني أنه يتم حاليًا تقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية نتيجة تلك الهجمات، مشددًا على أن القوات المسلحة في حالة تأهب متواصلة. كما دعا عراقجي مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إدانة الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، كما أكد أن طهران تحتفظ بكل الخيارات اللازمة لحماية أمنها ومصالحها وحقوق شعبها.

في سياقٍ متصل، أفادت تقارير إعلامية إيرانية بأن البرلمان يدرس إمكانية انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وذلك عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت المنشآت النووية. وقد أكدت النائبة في البرلمان سارة فلاحي أن مقترح إغلاق مضيق هرمز سيكون أيضًا على جدول أعمال جلسة خاصة للجنة البرلمانية المعنية بالأمن.

لكن لم يتم تحديد موعد محدد للإغلاق، بحسب ما صرحت به وكالة تسنيم الإيرانية، بعد ساعات من الضربات الجوية التي نفذتها طائرات حربية أمريكية على منشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو ومواقع نووية أخرى في أصفهان ونطنز. يذكر أن مضيق هرمز، الذي يقع بين إيران وسلطنة عمان، يتمتع بعرض يقدر بنحو 55 كيلومترًا، ويعتبر شريانًا حيويًا لتصدير النفط العالمي.

التوترات في المنطقة وتأثيرها على الأمن والنفط

يتضح من تلك التطورات أن التوترات في المنطقة قد تزداد بشكل كبير، مما يثير القلق حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما له تأثير مباشر على أسعار النفط العالمية. منذ زمن طويل، يُعتبر هذا المضيق نقطة حساسة تتعلق بإمدادات الطاقة العالمية، وأي إجراء من قبل إيران يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل متسلسلة من قبل الدول الكبرى.

إن القرارات السياسية والعسكرية التي تُتخذ في هذا السياق قد تساهم في تصعيد الأوضاع، وهو ما قد يُجبر إيران والدول الأخرى على إعادة تقييم استراتيجياتها لضمان أمنها ومصالحها. وفي ظل هذا الوضع المتوتر، تبقى الأنظار متوجهة إلى القرارات التي سيتخذها البرلمان الإيراني وأعلى السلطات الأمنية في البلاد بشأن مضيق هرمز والسياسة النووية الإيرانية.