الميزانية العامة في ليبيا: دعوة للالتزام بالاتفاق السياسي
طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في خطاب رسمي، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإحالة مقترح مشروع الميزانية بعد التشاور مع مجلس الدولة، مع ضرورة موافقة 120 نائبًا خلال جلسة رسمية صحيحة الانعقاد. وأكد المنفي أنه في حال عدم تحقق هذا الأمر، فإن الاتفاق السياسي يمنح المجلس الرئاسي الصلاحيات اللازمة لإقرار الميزانية بمفرده.
التأكيد على الشفافية المالية
وأشار المنفي في خطابه إلى أهمية قرار إلغاء الاستثناءات من الرقابة المسبقة على لائحة العقود الإدارية، حيث يعتبر ذلك إجراءً هامًا لضمان شفافية عملية التعاقد والتخطيط المالي والفني للمشاريع. ولفت إلى أن هذا القرار يفرض الإفصاح والمراجعة والمحاسبة عن المصروفات الفعلية، والذي يتطلب وجود مؤسسات موحدة أو محايدة سواء كانت محلية أو دولية.
كما دعا المنفي إلى الالتزام بالاتفاق السياسي الوارد في الإعلان الدستوري، وفقًا للتعديل الحادي عشر، الذي يحدد شروط إقرار قوانين الميزانيات العامة. وأكدّ على ضرورة إحالة مقترح مشروع الميزانية من الجهة التنفيذية بعد التشاور الملزم مع مجلس الدولة.
وشدد المنفي على أن موافقة 120 نائبًا في جلسة علنية صحيحة الانعقاد تمثل شرطًا أساسيًا، حيث لا يمكن تقليص النصاب ما لم يبدأ مجلس النواب الموقر بإجراءات انتخاب المقاعد الشاغرة. وفي ختام خطابه، دعا المنفي إلى عقد حوار وطني عاجل لمناقشة التحديات والمخاطر الجسيمة التي تواجه البلاد، مؤكدًا على أهمية عقد هذا الحوار في أي مدينة ليبية، بجانب إطلاق حوار وطني موسع يشارك فيه مختلف الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والنخب المتخصصة.
تعليقات