ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الخميس الماضي، اجتماعاً لمجلس الوزراء لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية. في بداية الجلسة، أشار رئيس الدولة في كلمته إلى أن بعض المرافق العامة لا تعمل ضمن الإطار السياسي الذي تحدده الدولة التونسية بتشريعاتها، محذراً من أن أي شخص يعتقد أنه يمكنه عرقلة تطبيق القانون هو مخطئ. وأكد على أن الحكومة ستسعى جاهدة لتحقيق الإصلاحات اللازمة.
ثورة إدارية تحت قيادة سعيّد
دعا الرئيس قيس سعيد إلى إجراء ثورة إدارية تهدف إلى إعادة تنظيم وتحسين أداء المرافق العامة، حيث أشار إلى ضرورة الاستجابة لمتطلبات العصر والابتعاد عن الروتين والعقبات البيروقراطية التي تعوق العمل وتؤثر سلبًا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. لقد أوضح سعيّد أن هذه التغييرات ليست مجرد اقتراحات وإنما هي خطوات أساسية يجب أن تُنفذ لضمان تنمية مستدامة وتحقيق النتائج المرجوة.
إصلاحات في إدارة المرافق العامة
إن الحديث عن إصلاح المرافق العامة يأتي في وقت حساس يحتاج فيه المواطنون إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. فقد أبدى الرئيس إدراكه التام لما يعانيه المواطنون من صعوبات في بعض الإدارات، وأكد على أهمية التغيير الفوري الذي يتماشى مع سياسة الدولة والمصلحة العامة. شدد على أنه لا ينبغي لأحد أن يقف عائقًا أمام تطبيق القوانين والأنظمة التي وضعتها الدولة، مشيراً إلى أن هذا الجهد يتطلب تضافر جهود الجميع لتحقيق الأفضل.
وفي ختام حديثه، أعرب سعيّد عن أمله في أن يسهم هذا التوجه نحو إصلاح الإدارات العامة في بناء دولة قوية قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها وتحقيق تطلعاتهم. وبالتالي، فقد أصبح من الواضح أن الرئيس يدعو إلى وقفة حقيقية لمراجعة وتطوير العمل في المؤسسات الحكومية بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
وفي سياق متصل، يُعتبر هذا اللقاء بمثابة بداية لمجموعة من التحركات التي قد تُحدث نتائج إيجابية في الفترة القادمة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز شفافيتها ونجاعتها في مواجهة التحديات. لهذا، فإن المواطنين يتطلعون إلى الموافقة على الخطط الجديدة والإجراءات التي من شأنها تحسين الأداء الإداري وتقديم خدمات أفضل تلبّي طموحاتهم.
تعليقات