اليوم نحن أمام ضرورة إعادة النظر في الحد الأدنى للمرة الثالثة منذ بدء تطبيق قانون الضمان، مما يعني أننا أمام استحقاق قانوني يُفترض أن يتم تنفيذه في عام 2025، والذي من المؤكد أن له تأثيراً إيجابياً ملموساً على تحسين أوضاع معيشة عشرات الآلاف من المتقاعدين وأسرهم. أكتب اليوم، ربما للمرة العاشرة، آملًا من الحكومة ومؤسسة الضمان الاستجابة السريعة لتفعيل الفقرة “ب” من المادة (89) من القانون، بما يتعلق برفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد وراتب الاعتلال بشكل مناسب.
من الاقتراحات التي أود أن أطرحها لرفع الحد الأدنى الأساسي: أولاً، زيادة الحد الأدنى لراتب تقاعد الشيخوخة والمبكر وكما رواتب الاعتلال الجزئي من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً. ثانياً، يجب رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الوفاة ورواتب الاعتلال الكلي من (160) ديناراً إلى (200) دينار.
من المأمول أن تكون الحكومة ومؤسسة الضمان حريصتان على إنفاذ القانون بالدرجة الأولى، ثم على تحسين الوضع المعيشي لنحو (27%) من إجمالي متقاعدي الضمان، الذين يتطلعون بلهفة لزيادة منصفة على الحد الأدنى لرواتبهم.
زيادة مرتقبة للحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
تترقب شريحة كبيرة من متقاعدي الضمان الزيادة المنشودة على حد أدنى رواتبهم، حيث ينتظر هؤلاء بفارغ الصبر أي تحرك من الجهات المختصة لتحقيق هذا الاستحقاق. إن الوقت قد حان لتوفير العدالة والكرامة لهؤلاء الذين قدموا سنوات من العمل والتفاني. لا بد من اتخاذ خطوات فعلية للارتقاء بأوضاع هؤلاء المتقاعدين، الذين يستحقون بكل جدارة تحسين معيشتهن.
في ختام هذا المقال، نأمل أن تتنبه الحكومة ومؤسسة الضمان إلى ضرورة استجابة سريعة للطموحات المشروعة للمتقاعدين، وأهمية رفع الحد الأدنى لرواتبهم بما يضمن لهم حياة كريمة تستحق ما قدموه على مر السنوات.
تعليقات