«ستاندرد آند بورز»: المصارف الإماراتية تتصدر بقوة القطاع المالي في المنطقة

القطاع المصرفي الإماراتي

سلطت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» الضوء على القوة المرنة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات، حيث يتمتع بأقوى صافي أصول خارجية في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وقد أشارت الوكالة، في تقريرها الأخير، إلى الائتمان القوي لإمارة أبوظبي ودعمها بمصادر مالية ضخمة تُعتبر من بين الأعلى عالمياً، بالإضافة إلى وجود سياسة مالية منضبطة مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الجيوسياسية في المنطقة.

الجدارة المالية

وفقا لتقرير وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال»، الذي يتناول التطورات السياسية وتأثيرها على التصنيفات السيادية والبنوك الخليجية، فإن بنوك دولة الإمارات تظهر مستويات مرتفعة من المرونة في مواجهة أي تدفقات محتملة لرأس المال خارجاً، وذلك بفضل مركزها القوي في الأصول الخارجية. وأوضح التقرير ما تتمتع به أبوظبي من جدارة ائتمانية عظيمة تؤهلها لمواجهة التحديات بفضل المصدات المالية الكبيرة التي حققتها. كما أجرت الوكالة اختبارات تحمل شملت أكبر 45 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي وأظهرت النتائج أن هذه البنوك تمتلك مرونة ملحوظة في ميزانياتها في ظل ظروف الضغط المختلفة. وأكدت الوكالة أن المصدات الحكومية الكبيرة والسائلة وتاريخ الدعم الحكومي يوفران مرونة كبيرة للقطاع. وتشير اختبارات التحمل إلى أن أي صدمة محتملة ستكون على الأرجح تتعلق بالربحية وليس الملاءة المالية، حيث تحقق بنوك الخليج نسبة شق أول من رأس المال تصل إلى 17.2% بنهاية عام 2024. حتى في حال حدوث ضغط شديد ينجم عنه خروج 20% من ودائع القطاع الخاص، فإن البنوك قادرة على التعامل مع هذه الظروف، مع توقع تدخل البنوك المركزية لتوفير الدعم عند الحاجة. وتؤكد «ستاندرد آند بورز» أن أي صراع إقليمي معقد وطويل الأمد قد يؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية للبنوك في المنطقة، إلا أن هذه البنوك، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، تنطلق من مركز قوي وتتمتع بالمرونة العالية في ميزانياتها العمومية.