استنكار حزب العمل الإسلامي لاعتقال نائب الأمين العام
قال حزب جبهة العمل الإسلامي إنه شعر بالدهشة لمداهمة اعتقال نائب الأمين العام للحزب، جميل أبو بكر، ظهر اليوم أثناء توجهه لحضور اجتماع في المقر الرئيسي للحزب، دون أي توضيحات للأسباب وراء ذلك. وأشار الحزب إلى أن هذا الإجراء يُعتبر ترسيخاً للعقلية الأمنية في التعامل مع العمل الحزبي، كما يشير إلى المزيد من التضييق على الشخصيات السياسية والحزبية الوطنية.
واستنكر الحزب هذا التصرف بحق نائب الأمين عامه، مبرزاً أن “هذه السياسة الغريبة عن النهج الأردني تأتي في إطار التضييق على حزب جبهة العمل الإسلامي، وذلك ضمن سياسة قمع وتضييق على النشطاء السياسيين والحريات العامة التي يكفلها الدستور”. وأوضح الحزب أن الوطن في هذه الفترة يحتاج إلى تعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الصف الوطني، خاصةً في ظل التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، وأبرزها التهديد الصهيوني.
وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن أبو بكر وعن جميع المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير والحراك الذي يُندد بالعدوان على غزة، بما في ذلك الطلاب المعتقلين من الجامعات. كما دعا الحزب إلى اتخاذ خطوات جادة لإنهاء النهج الأمني في التعاطي مع الحياة السياسية والعامة، وبناء حالة وطنية تتماشى فيها الإرادة الشعبية مع الرسمية، لتتكاتف فيها جميع القوى الوطنية بعيداً عن أسلوب الاستهداف السياسي.
دعوة لوقف التعامل الأمني مع العمل الحزبي
في سياق متصل، يذكر أن حزب العمل الإسلامي قد أعرب عن استيائه من هذا الاعتقال، وناشد لوقف هذا التوجه الذي يهدف إلى استهداف العمل الحزبي في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها المنطقة. ويؤكد الحزب على أهمية توفير بيئة سياسية صحية تعزز من حقوق الأفراد وتسمح بالحوار والتعبير عن الرأي بحرية ودون خوف من أي تصعيد أمني.
في النهاية، يبقى الترابط بين جميع مكونات المجتمع الأردني ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الراهنة، وهذا يستدعي جهدًا من السلطات لضمان حقوق الأفراد والأحزاب في ممارسة نشاطاتهم السياسية بحرية.
تعليقات