أكد المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة لمتابعة التطورات الإقليمية وتلبية احتياجات الطاقة. وأوضح أن هذه اللجنة ستعتمد على التعاقد مع سفن تغويز بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان استقرار الإمدادات وتحسين كفاءة المحطات واستدامة الطاقة.
تعهد الحكومة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات
في الوقت الحالي، تلتزم الحكومة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل. يأتي هذا التزام كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير استقرار السوق وحماية المواطنين من ارتفاع التكاليف في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
التزام الحكومة بتوفير الطاقة بأسعار مستقرة
الخطوات التي تتخذها الحكومة تأتي في إطار سعيها لضمان استدامة مصادر الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الموارد. وقد عملت اللجنة الجديدة على تقييم الوضع الراهن في الأسواق الإقليمية ومحليًا، مما يجعلها قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب لضمان عدم تأثر المواطنين بأي تغيرات قد تطرأ على أسعار الطاقة.
تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة. وبما أن السوق العالمية تشهد تقلبات، فإن الالتزام بعدم رفع الأسعار حتى أكتوبر المقبل يمثل خطوة إيجابية تعكس حرص الحكومة على حماية مصالح مواطنيها.
في النهاية، تأتي التزام الحكومة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات في وقت حرج، حيث يسعى الجميع لضمان حياة مستقرة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية. تمثل هذه الخطوات توازنًا بين احتياجات السوق والقدرة على المواجهة، مما يبشر بمستقبل أكثر استقرارًا للمواطنين.
تعليقات