العقاريون في السعودية يتوجهون نحو القطاع الزراعي بصفقات ضخمة على أراضٍ بمساحات مليونية

اتجاه الشركات العقارية الكبرى نحو الاستثمار الزراعي في السعودية

تشهد الشركات العقارية الكبرى في المملكة تحولًا ملحوظًا نحو إبرام صفقات كبيرة في مجال الأراضي الزراعية، وذلك نظرًا لإمكاناتها الاقتصادية التي قد تتجاوز أرباح العقارات السكنية والتجارية. في ظل السياسات الجديدة التي تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار في سوق العقارات وخاصة في الرياض، فإن العديد من الشركات الكبرى تبحث عن فرص جديدة، وخاصة في القطاع الزراعي الذي يتميز بإمكانياته الواعدة.

استثمار الأراضي الزراعية كبديل للمدن السكنية

يعتبر الاستثمار الزراعي خيارًا جذابًا بسبب تنوع الفرص التي يقدمها في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية. وقد شهدت السوق العقارية تنفيذ عدد من الصفقات الكبيرة في هذا القطاع، مثل بيع أراض زراعية في مناطق مختلفة بأسعار تنافسية، ما يعكس رغبة المستثمرين في التنوع والاستثمار في مجالات جديدة. تفيد التقارير بأن إحدى الأراضي الزراعية في حي الدوحيرش في العيينة تم بيعها بمساحة 5.054 مليون متر مربع بقيمة 834 مليون ريال، وكذلك أرض في شمال الدرعية بسعر 310 ملايين ريال.

يعكس هذا التوجه اهتمامًا كبيرًا للاستفادة من الإمكانات الكبيرة للقطاع الزراعي. حيث تعتبر منطقة القصيم، على وجه الخصوص، وجهة مثالية للاستثمارات الزراعية، نظرًا لكونها مصدرًا مهمًا منذ زمن طويل، حيث تمثل ثلث إنتاج المملكة من بعض المنتجات المهمة كالدواجن والتمور. يدعم ذلك توفر البنية التحتية والخدمات اللوجستية في المنطقة، الأمر الذي يمنح المستثمرين فرصة النجاح دون الحاجة لجلب موارد خارجية.

تعكس أيضًا الأسعار الموجودة في سوق الأراضي الزراعية تباينًا كبيرًا، حيث تتراوح بين 15 و30 ريالًا للمتر المربع، وذلك بحسب الموقع ومساحة الأرض. قرب الأراضي من الطرق الرئيسية أو وجود محميات زراعية يرفع من قيمتها السوقية، ما يجعل الاستثمار في هذا القطاع خيارًا مثيرًا للمستثمرين.

جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة اهتمامها بالاستثمار الزراعي، حيث أطلقت مؤخرًا عدة مواقع في منطقة حائل لاستقطاب المشاريع الزراعية. تشير التوجهات الحالية إلى أهمية هذا القطاع في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة البيئية في البلاد، مما يعزز الفرص أمام المستثمرين الجدد والمستمرين في السوق.