جدل واسع حول وثيقة مزعومة تضع شروطًا جديدة لأداء ‘العمرة’ – اكتشف الحقائق!

تحقق من صحة الوثيقة المزعومة بشأن تأشيرات العمرة

انتشرت مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي وثيقة تحمل شعار وزارة الحج والعمرة في السعودية، موجهة إلى شركات ومؤسسات العمرة والوكلاء الخارجيين. تدعي الوثيقة أن الوزارة تشترط وجود عقد سكن مرخص من وزارة السياحة السعودية قبل معالجة أي طلب لتأشيرة العمرة. وقد نسبت الوثيقة إلى وكيل الوزارة لشؤون العمرة عبد المحسن بن عبد الرحمن السالم، وتحمل طابع “عاجل جدًا”.

مستندات مزيفة تتطلب تدقيقًا

بعد إجراء فحص شامل للمحتوى المذكور في الوثيقة ومقارنته بما هو معتمد من قبل وزارة الحج والعمرة، اتضح أنها مزورة ولا تمت للحقيقة بصلة. إليكم الحقائق الرسمية المتعلقة بهذا الموضوع:

• تعتمد وزارة الحج والعمرة منصة “مسار” الإلكترونية لتوثيق كافة عقود خدمات العمرة، بما في ذلك السكن والنقل ومزودي الخدمة.

• ليس من الضروري تقديم مستندات ورقية أو خطابات فردية من الوزارة لإصدار تأشيرات العمرة.

• جميع الإجراءات تتكامل عبر المنصات الرسمية للوزارة، مثل: نسك، المسار الإلكتروني و”مسار”.

• تعمل المنصات الرقمية على ضمان التكامل مع وزارة السياحة والجهات الإشرافية دون الحاجة لتدخل يدوي أو وساطة.

وتظهر مؤشرات التزوير في الوثيقة المفبركة، حيث يشير التاريخ المذكور فيها إلى عام 1447هـ، وهو عام لم يحل بعد. كما أن صياغة الوثيقة لا تتناسب مع نمط المراسلات الرسمية الصادرة من الوزارة السعودية. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد أي إشارة لهذه الوثيقة على الموقع الرسمي للوزارة أو حساباتها المعتمدة.

لذا، نوصي الجميع بضرورة التحقق من صحة أي مستندات يتم تداولها، والاعتماد فقط على المعلومات الصادرة من القنوات الرسمية. في حالة وجود أي استفسار أو حاجة للحصول على تأكيدات، يمكن التواصل مع وزارة الحج والعمرة عبر الرقم المجاني (8004304444) أو من خلال منصاتها الرقمية.

روابط مهمة:

• موقع وزارة الحج والعمرة السعودية: www.haj.gov.sa

• منصة نسك: www.nusuk.sa