تشديد الضوابط على بيع السجائر ومنتجات التبغ في السعودية
أعلنت الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية عن تحديثات جديدة في الضوابط الخاصة ببيع السجائر ومنتجات التبغ، في إطار السعي المتواصل للحد من تدخين هذه المنتجات بين مختلف شرائح المجتمع، لا سيما صغار السن.
حظر بيع السجائر المفردة والتجزئة
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن القرار الجديد يحظر بشكل قاطع بيع السجائر بالحبة أو بالوزن أو بأي طريقة أخرى للتجزئة، سواء في المحلات أو المتاجر الصغيرة أو الأكشاك، وأيضًا عبر منصات البيع الإلكتروني.
وأشارت الهيئة إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية المستهلكين صغار السن من سهولة الوصول إلى منتجات التبغ بأسعار زهيدة أو بكميات صغيرة قد تشجعهم على تجربتها والإدمان عليها.
إلزامية البيع في عبوات مغلقة ومعتمدة
كما ينص التوجيه على ضرورة أن تقتصر منافذ البيع على عرض وبيع السجائر ومنتجات التبغ ضمن عبواتها الأصلية والمغلقة، التي تحمل التحذيرات الصحية والصور التوضيحية وفق الأنظمة المعتمدة. ويشدد التوجيه على عدم فتح العبوات أو تفريغها أو إعادة تعبئتها بأي شكل من الأشكال، بهدف ضمان سلامة المنتجات والامتثال للإرشادات الصحية.
قائمة الأنواع المحظورة
وفي سياق هذا التنظيم، أعلنت الهيئة عن قائمة بالمنتجات الممنوعة من البيع داخل المملكة، والتي تشمل:
- السجائر الإلكترونية غير المرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- سجائر الأعشاب، التي تُعتبر بدائل آمنة.
- السجائر ذات نكهات الفواكه أو النعناع، وغير ذلك من النكهات المضافة.
- منتجات التبغ المقلدة أو غير المرخصة، والتي تفتقر إلى علامات تجارية مسجلة في السعودية.
- منتجات التبغ المعبأة في أكياس بلاستيكية أو عبوات غير متوافقة مع المواصفات الفنية المعتمدة.
جهود وطنية لمكافحة التدخين
يأتي هذا القرار ضمن الحملة الوطنية التي تقودها وزارة الصحة بالتعاون مع عدة هيئات حكومية ضمن “برنامج مكافحة التبغ”، والذي يهدف إلى تقليل نسب التدخين بشكل ملحوظ بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة.
وتسعى المملكة لتقديم الدعم للمدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين من خلال عيادات مجانية متواجدة في مختلف المناطق، بالإضافة إلى حملات توعية دورية.
إجراءات رقابية صارمة على المخالفين
حذرت السلطات من أن المخالفين لهذه القرارات سيواجهون عقوبات صارمة تشمل فرض غرامات مالية وإغلاق المحلات وإحالة القضايا المخالفة للنيابة العامة في حال تكررت المخالفات أو وجود نية تجارية للإضرار بالصحة العامة. كما أكدت الجهات المعنية على تكثيف الرقابة التفتيشية في المدن والأسواق لضمان الالتزام بتطبيق العقوبات على المخالفين.
تعليقات