قانون نقل المهاجرين إلى دول خطرة
تناولت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية طموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نقل المهاجرين إلى ليبيا، مشيرة إلى أن هذا المشروع يواجه عقبات قانونية كبيرة. حيث يتعارض إرسال المهاجرين إلى دول تُعتبر خطيرة، وخاصة تلك التي يمثل الوضع فيها تهديدًا للولايات المتحدة وحلفائها، مع القوانين الأمريكية.
إشكالية سياسة نقل المهاجرين
من الواضح أن إصرار ترامب على نقل المهاجرين إلى ليبيا يعبر عن تحول جذري في السياسة الأمريكية، حيث كانت هناك سياسة واضحة لدحض إرسال الأشخاص إلى مناطق قد يتعرضون فيها للخطر، مثل التعذيب أو الاضطهاد كما هو الحال في ليبيا. الصحيفة أفادت بأن إدارة ترامب ترغب في ترحيل المهاجرين الذين لديهم سوابق إجرامية إلى كل من ليبيا وجنوب السودان، على الرغم من إدراج هذين البلدين في قائمة “منع السفر” الأمريكية.
وقد أظهر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في إفادة أخيرة أنه يتفهم الوضع الحرج في طرابلس، حيث تعاني البلاد من العنف وعدم الاستقرار، ورغم ذلك لا تزال هناك خطط لنقل المهاجرين إليها.
استناداً إلى الصحيفة نفسها، فإن إدارة ترامب بدأت تتجاهل المبادئ القانونية الأساسية، وأصدرت تعليمات لموظفي الخارجية بعدم الإشارة إلى تقارير حقوق الإنسان السنوية عند النظر في إرسال المهاجرين إلى دول قد تواجه فيها ظروفًا صعبة. وهذا الأمر يتعارض بشكل واضح مع الحظر الأساسي في القوانين الأمريكية والدولية بشأن الإعادة القسرية، مما يثير العديد من التساؤلات حول التغيرات التي تطرأ على السياسة الأمريكية في هذا السياق.
تعليقات