العيد في المغرب بدون أضاحي: تأثيرات الإلغاء على الاقتصاد الوطني

إلغاء ذبح الأضاحي في المغرب وتأثيراته الاقتصادية

اعتاد عبد القادر مروني على ترقب عيد الأضحى كفرصة رئيسية له من بيع الأغنام، لكن هذا العام سيتسم بخصوصية شديدة بعدما أصدرت السلطات المغربية قرارًا بعدم ذبح الأضحية، وهو الأول من نوعه منذ التسعينات، بسبب آثار سنوات الجفاف المتتالية على قطعان الماشية. عانت البلاد في السنوات الست الفائتة من أطول فترة جفاف في تاريخها الحديث، مما أثر سلباً على القطاع الزراعي الذي يمثل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي. بناءً على ذلك، دعا الملك محمد السادس في فبراير الماضي إلى “عدم ممارسة شعيرة الأضحية حفاظًا على مصلحة فئات واسعة من الشعب، خاصةً ذوي الدخل المنخفض”.

تأثير إلغاء الأضاحي على المربين والمزارعين

منذ بدء انحباس الأمطار، اتخذت الحكومة تدابير لدعم استيراد الماشية من الخارج لتخفيف الضغط على القطيع المحلي. على الرغم من ذلك، أدت الظروف المناخية السيئة إلى انخفاض كبير في أعداد الماشية المتوفرة للذبح هذا العام. حيث توقعت وزارة الفلاحة أن يبلغ عدد الأضاحي نحو 6 ملايين رأس، لكن الواقع كان مختلفًا تمامًا، مما أفضى إلى قرار إلغاء الذبح.

يعتبر عيد الأضحى مناسبة دينية واجتماعية محورية في المغرب، حيث يتمثل ذبح الأضحية في ركيزة أساسية للعيد، ويحفز الحركة الاقتصادية في الأسواق ويعزز الإنتاج الزراعي وتربية الماشية في الأرياف. ووفقًا لقول عبد القادر مروني، فإن فرصته في بيع 50 رأس من الماشية هذا العام قد ضاعت، لكنه يستمد الأمل من إمكانية تحسين المواسم الفلاحية المستقبلية.

الرواج الاقتصادي المرتبط بعيد الأضحى يُقّدر بنحو 12 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، مما يعكس أهمية المبيعات من الأغنام والماعز في تحسين دخل الفلاحين ودعم القرى التي تستفيد بشكل رئيسي من هذه العوائد. كما أوضح رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، أن قرار الإلغاء قد يكون له تداعيات سلبية، ولكنه قرار صائب لأجل المصلحة العامة وإعادة تشكيل قطيع الماشية.

للتخفيف من آثار هذا القرار، أطلقت الحكومة برنامجًا بقيمة 6.2 مليار درهم (حوالي 650 مليون دولار) لدعم مربي الماشية وإعادة هيكلة القطيع على مدى عامين. تشمل هذه التدابير إلغاء جزئي وتأجيل سداد ديون المربين وتقديم مساهمات مالية للحفاظ على إناث الماشية، مما يتطلب ثلاثة أعوام لتحقيق الأهداف المحددة.

ومع استمرار مواسم الجفاف، يُتوقع أن ينخفض عدد مربي الماشية بنسبة 30%، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا. في ظل هذه الظروف، تأمل العديد من الأسر في أن تعود الأمطار لتدعم عودة النشاط الزراعي، في حين يبدو الدعم الحكومي أملًا لأصحاب المزارع، رغم أنه قد لا يغطي جميع نفقاتهم. وقد ارتفعت أسعار اللحوم بشكل ملحوظ، إذ ارتفع سعر الكيلوغرام من 60 إلى 120 درهمًا، لتزيد الضغوط على الأسر المغربية.

في النهاية، يبقى الدعم الحكومي مهمًا لمربي الماشية، ولكن تحديات الجفاف وارتفاع الطلب على اللحوم خلال العيد ستؤثر بشكل كبير على الاستقرار في سوق الماشية واللحوم الحمراء.